الباب الرابع : الحسين لغ
وأبو حاتم وابنه ، وابن حبان والخطيب البغدادي والحافظ ابن حجر .
٢٤١٧
وكما قال أبو داود : إن الحديث المتصل الصحيح ليس يقدر أن يرده
عليك أحد
6
يعني من ناحية السند ، وهذا صحيح ، ولذا تجد أن القائلين
بحجية الحسن لغيره من أهل المذاهب الأربعة لا يقبل بعضهم من بعض ما يحتج به الآخر ، فمثلاً يحتج الحنابلة بحديث « أفطر الحاجم والمحجوم »
((
وبحديث ( لا نكاح إلا بولي ، وينقلون عن الإمام أحمد أن هذه أحاديث يشد بعضها بعضاً (۱) ، وأما الحنفية فيقول الزيلعي منهم : « وكم من حديث كثرت رواته وتعددت طرقه ، وهو حديث ضعيف كحدیث الطير، وحديث الحاجم والمحجوم ، وحديث من كنت مولاه فعلي مولاه ، بل قد لا يزيد الحديث كثرة الطرق إلا ضعفاً (۲) ، وأما حديث لا نكاح إلا بولي فلا يأخذون به ويرون أن المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها بدون وليها إذا كانت حرة مكلفة ، وحكموا بضعف الحديث مع علمهم بتعدد
طرقه (۳) .
ولا ينبغي أن يفهم من قولنا : إن الحسن لغيره ليس بحجة ملزمة أنه لا
(۱) انظر : المبحث الأول من الفصل المنصرم.
(۲) نصب الراية (٣٥٩/١ - ٣٦٠) .
(۳) انظر : البحر الرائق لابن نجيم (۱۱۷/۳ ) .
ص ٢٤٣٥