الحديث الحسن لذاته ولغيره - الدريس 1-5 — الصفحة ٢٤٠٢

٢٣٨٤ التحديث الحتين لذاته العشيره الآنف في أنه لا يجب قبول إلا خبر الصدوق المأمون على أنه : « لا يتجه إطلاق الاتفاق على الاحتجاج به جميعه - يعني الحسن لغيره ـ ولا دعوى الصحة فيه إذا أتى من طرق (۱) . وإذا كانت الحجة لا تقوم إلا بالخبر الصحيح ، فإن من قوى الضعيف بالضعيف واحتج به قد زاد على اتفاق العلماء أو إجماعهم الذي حكاه الخطيب البغدادي ، فمن تمسك بما اتفق عليه لم يستطع أحد أن يلزمه أو يحتج عليه بما يخالف ذلك؛ لأنه مستمسك باتفاق أهل الحديث أو إجماعهم بأن الحجة لا تقوم ولا تلزم إلا بما رواه الثقات ، وصح من الأسانيد فقط ، وهذا يقين ، وأما الاحتجاج بالضعيف المعتضد بمثله فمحل خلاف كما تقدم ولا يترك اليقين لما هو دونه . فالاحتجاج بالحسن لغيره غير ملزم لما تقدم، وقد ذكر الإمام الشافعي وهو ممن يقول بحجية مرسل التابعي الكبير إذا عضده مرسل آخر أو غيره أن الحجة لا تثبت به كثبوتها بالمتصل ولهذا قال : « أحببنا أن نقبل مرسله (۲) الدليل الثاني : تكفل الله عز وجل بحفظ الشريعة فقال تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ (1) النكت لابن حجر .(٤٠٢/١) (۲) للمزيد انظر : الفصل الثاني من هذا الباب
ص ٢٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.