الباب الرابع : الحسين
٢٣٨٥
نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴾ [ الحجر : ٩] ، والسنة النبوية من الشريعة؛ إذ أمر الله وفرض علينا طاعته عليه الصلاة والسلام واتباعه ، وحذرنا من مخالفته ، فالسنة محفوظة بحفظ الله لها بيقين ، إذا تقرر ذلك عُلم أنه لا يمكن أن يصدر عن رسول الله له أمر أو نهي ثم لا يبلغنا إلا من طريق
الضعفاء .
وقد استدل ابن حزم على أن كل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه من الوحي بقوله تعالى : ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْى يُوحَى ﴾ [النجم : ٣، ٤] وبقوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْي ﴾ [الأنبياء : ٤٥] . ثم قال : ( فأخبر تعالى كما قدمنا أن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم ، وحي ، والوحي بلا خلاف ذكر ، والذكر محفوظ بنص القرآن ، فصح بذلك أن كلامه ل صلى الله عليه وسلم كله محفوظ بحفظ الله عز وجل ، مضمون لنا أنه لا يضيع منه شيء )()()()
ثم يقول ابن حزم بانياً كلامه على ما سبق : « وهكذا نقطع أن كل حديث لم يأتِ قط إلا مرسلاً ، أو لم يروه إلا مجهول لا يعرف حاله أحد من أهل العلم ، أو مُجرّح متفق على جرحته ، أو ثابت الجرحة ، فإنه خبر باطل لم يقله قط رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و لا حكم به؛ لأن من الممتنع أن يجوز أن
(1) الإحكام (۸۸/۱۱-۸۹).
ص ٢٤٠٣