الباب الرابع : الحسين لا
أن يُسمع عند الاحتجاج ، إلا من الصدوق العاقل »(۱)
۲۳۸۳
ويقول الخطيب البغدادي : « أجمع أهل العلم على أنه لا يُقبل إلا خبر
العدل ، كما أنه لا تُقبل إلا شهادة العدل (۲)
ويقول أيضاً : « أهل العلم أجمعوا على أن الخبر لا يجب قبوله إلا من
العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به » (۳)
وقد عنون لعدة أبواب تدل على ذلك كقوله : « وصف من يحتج بحديثه ويلزم قبول روايته (٤)
وكقوله : ( باب ما جاء في أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُقبل إلا
عن ثقة » (٥) ، وكقوله : « ذم الروايات عن غير الأثبات (٦) ) .
فالنصوص السابقة تدل على أن الحجة لا تلزم ولا تقوم إلا بالصحيح وما يرويه الثقات ، وقد استدل الحافظ ابن حجر بكلام الخطيب البغدادي
(۱) المصدر السابق (۱۷/۱) .
(۲) الكفاية (ص٥١) .
(۳) الكفاية ( ص ٥٥) .
(٤) المصدر السابق ( ص ٤٠ ) .
(٥) المصدر السابق ( ص ٤٨) . (٦) المصدر السابق (ص٤٩) .
ص ٢٤٠١