٢٢٦٦
التحديث الحسين الذاتية والفيره
وكان من الممكن أن يستقيم تأويل ابن تيمية وابن حجر لو كان لم يرو
عن الإمام أحمد إلا نحو قوله : « لا أعلم فيه حديثاً له إسناد جيد
،
(۱) «
لا أعلم فيه حديثاً يثبت (۲) ، « لا أعلم فيه حديثاً ثابتاً »(۳) ، فأما وقد
روي عنه ما يدل صراحة على مراده كما تقدم فلا يستقيم ذلك التأويل . والذي أميل إليه أن قول عدد من كبار أئمة النقد المتقدمين : « لا يصح
في الباب شيء » ، « وليس يروى في الباب حديث ثابت » ونحو ذلك من العبارات (٤) ، الأصل فيها أن كل أحاديث الباب عند ذلك الإمام القائل غير قوية ، والقول بأنه نفى القوة عن أفراد الحديث وليس عن مجموعه ، قول لا يخلو ـ في نظري - من بعض التكلف ، إذ ما المانع من أن يشير إلى ذلك ولو مجرد إشارة ، نعم إذا وجدت بعض القرائن الدالة على ذلك فيجب المصير إليها ، أما من دون القرائن فالذي أفهمه من العبارة هو نفي الثبوت مطلقاً .
(۱) مسائل الكوسج (ص ۱۸۱،۸۳) وقد قال ذلك في حديث التسمية على الوضوء أيضاً . (۲) المرجع السابق .
(۳) الكامل لابن عدي (۳ (۱۰۳) (۲۰۸۷/۶ ) ، والسنن الكبرى للبيهقي (٤٣/١) . (٤) انظر : كتاب المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم : لم يصح شيء في هذا الباب ) لعمر بن بدر الموصلي وقد طبع مع كتاب ( جُنة المرتاب » لأبي إسحاق الحويني .
ص ٢٢٨٤