الباب التابع : الحسين لغيره
٢٢٦٥
فنفى بصريح كلامه في النصوص السابقة أن يكون الحديث محتجاً به ، وقد وصف الحديث كله من دون تخصيص لطريق واحدة من طرقه بأنه : لا يثبت » ، و ( إسناده ضعيف » و « ليس إسناده بقوي » ، و « ليست
بذاك » ، و « لم تثبت سنة » أي لا يصلح أن تثبت سنة بمثله . ويزيد الأمر تأكيداً أن الإمام أحمد قد قال في أحاديث « لا نكاح إلا بولي» و « أفطر الحاجم والمحجوم » : ( أحاديث يشد بعضها بعضاً ، وأنا
،
(1)«
فما الذي كان يمنعه أن يقول مثل ذلك في حديث
أذهب إليها التسمية على الوضوء (( لو كان في نظره حسناً لشواهده كما يقول ابن ؟! تيمية وابن حجر
فالإمام أحمد لا تخفى عليه مسألة « التقوية بمجموع الأحاديث » ، فلو كان حديث التسمية صالحاً في نظره للتقوية بمجموع طرقه لقال فيه : يشد بعضها بعضاً ) ونحو ذلك من العبارات الدالة على المقصود ، ولكنه لم يفعل ذلك بل وصفه بالضعف وعدم القوة وأنه لا تثبت بمثله
سنة
(۱) الكامل لابن عدي (۳/ (۱۱۱٥) والبيهقي في السنن الكبرى (٢٦٧/٤) ، وحديث « لا نكاح إلا بولي بعض طرقه قوية لذاتها ، وكذلك حديث : ( أفطر الحاجم والمحجوم » ، ولا مانع من تقوية القوي ليزداد الاطمئنان بثبوته خاصة إذا وجد من لا يقبله أو يعارضه بغيره .
ص ٢٢٨٣