الباب التابع : الحسين لـ
٢٢٦٧
وهكذا فهم الإمام أحمد ذلك فلما قيل له أن قرينه يحيى بن معين يقول :
ليس يثبت الخبر » في النهي عن الحجامة للصائم ، فقال : « هذا كلام مجازفة » (۱)
ففهم من نفي الثبوت ، ثبوت الضعف ، والحديث كما هو معروف له طرق متعددة بعضها لذاته ، ولو كان من المحتمل عنده أن
صحيح
نفي الثبوت لا يلزم منه ثبوت الضعف لمجموع طرق الحديث لما قال : مجازفة ) .
ولم أجد نصاً صريحاً عن الإمام أحمد أو غيره من كبار الأئمة المتقدمين يدلُّ صراحة على أنهم نفوا الصحة أو الثبوت عن حديث ، وقووه لمجموع طرقه ، ولا يُعقل أن يكون ذلك مُراداً لهم ولا يُشيرون إلى ذلك صراحة
ولو في القليل من عشرات النصوص المنقولة عنهم بتلك الصيغ . وقد يقول قائل : ألا يكون قول الإمام
أحمد
بوجوب التسمية على
الوضوء قرينة على أنه أخذ بالحديث لمجموع طرقه ، إذ لو كان ضعيفاً لا يصلح للاحتجاج مطلقاً لما قال بالوجوب ؟
وللإجابة عن ذلك أقول : إن الحكم بوجوب التسمية على الوضوء
(1) العلل للمروذي (ص) ٧٤) وقد نقل الميموني عن ابن معين خلاف ذلك (ص ۲۱۳) .
ص ٢٢٨٥