البا الثالث : ال بذاته
۱۸۸۹
کلامه
لصدقهم وأمانتهم ونصحهم ، ولهذا يقول الشافعي (1) في كثير من على الأحاديث : « لا يثبته أهل العلم بالحديث » ، ويرده ولا يحتج به
بمجرد ذلك ) (۲)
(۳)
ووافقه البلقيني (٣) على ذلك
وبناء على ما تقدم فما هو موقف العلماء العملي التطبيقي في راو يوجد فيه توثيق وتضعيف مجمل غير مفسر ، وكلا الأمرين صادر عن أئمة معتد
بهم؟ وبمعنى آخر : كيف يحكم على حديث ذلك الراوي؟
وهذه المسألة - فيما أعلم - لم تتعرض لها كتب أصول الحديث ومصطلحه القديمة (٤) ، وبالملاحظة وجدت أن هناك آراء في هذه المسألة: ) الرأي الأول ) : يرى أصحاب هذا الرأي أن الحديث المختلف فيه بالصفة المذكورة آنفاً يحكم عليه بالحسن ، وهذا رأي كثير من العلماء . ( الرأي الثاني ) : يرى أصحاب هذا الرأي الترجيح بأحد المرجحات
المعتبرة ، وهذا ما يدل عليه صنيع ابن المديني
•
(۱) انظر مثلاً : كتاب الأم (١ / ٢٦١) ، (١٧/٢، ۱۱٦ ، ۱۹۰ ، ۱۹۱) ، (73/4) .
(۲) الباعث الحثيث (ص۷۹) .
(۳) محاسن الاصطلاح (ص (۲۹۲).
(٤) لم تتعرض لها من حيثية تحديد درجة حديث الراوي المختلف في توثيقه .
ص ١٩٠٢