۱۸۹۰
الحدیث الحسين بذاته ونظيره
( الرأي الثالث :( : يرى أصحاب هذا الرأي أنه إذا لم يمكن الترجيح بين الأقوال المتعارضة في الراوي، فيتوقف فيه ، وهذا رأي ابن شاهين
وابن حزم .
( الرأي الرابع ) : يرى بعض العلماء أن المختلف فيه ينبغي أن يفصل في مروياته ، فيميز بين حديثه القوي وحديثه الضعيف بما يظهر من أقوال النقاد ، فإن لم يمكن ذلك فتلتمس المرجحات فإن لم يمكن ذلك ، يتوسط في شأنه ويحكم عليه بأنه « صدوق يخطئ » ولا يحتج بما انفرد به . وهذا هو رأي الشيخ المحقق المعلمي اليماني رحمه الله تعالى .
وفيما يلي توضيح للآراء السابقة :
) الرأي الأول :( : أقدم من رأيته صَرَّح بهذا الرأي هو ابن القطان الفاسي فقد قال : « ونعني بالحسن: ماله من الحديث منزلة بين منزلتي الصحيح والضعيف ، ويكون الحديث حسناً هكذا : إما بأن يكون أحد رواته مختلفاً فيه ، وثقه قوم وضعفه آخرون ، ولا يكون ما ضعف به جرحاً
، فإنه إن كان مفسراً ، قدم على توثيق من وثقه فصار به الحديث
مفسراً . ضعيفاً » (۱).
(۱) بيان الوهم والإيهام (١٣/٤) وانظر تمام كلامه في : الفصل الثالث من الباب الأول .
ص ١٩٠٣