۱۸۸۸
الحديث الكتير بناتيه الخطيرة
(۱)
ولذلك تراهم قبلوا حديث كثير من المبتدعة (١) وقبلوا حديث بعض من شربوا النبيذ (٢) ، وجعلوا الميزان هو صدق الراوي وحسن حفظه وتثبته .
فالأولى أن يُميز بين جرح مجمل في حق عدالة شاهد ، فهذا لا يقبل إلا ببيان سبب الجرح ، لأن الجارح حاضر في مجلس القاضي أو الحاكم فالاستفسار منه ومطالبته بتفسير جرحه ممكن ميسور . أما الجرح غير المفسر سببه في حق الراوي من إمام حافظ ناقد متخصص في هذا الأمر ممن تواثر لدى أهل الحديث إمامته وجلالته وعلمه وشهرته ، فمثله مقبول ما
لم يترجح لنا خلاف ذلك، ولهذا تعقب الحافظ ابن كثير كلام ابن الصلاح الأنف بقوله :
قلتُ : أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن ، فينبغي أن يؤخذ مُسلَّاً من غير ذكر أسباب ، وذلك للعلم بمعرفتهم ، واطلاعهم واضطلاعهم في هذا الشأن ، واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح ، لاسيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكاً أو كذاباً أو نحو ذلك . فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم
(۱) انظر : علوم الحديث ( ص ١٠٤) ، والتنكيل (١ / ٤٤ - ٥٣) ففيه تفصيل نفيس حول رواية
المبتدع .
(۲) النبلاء (٩ / ١٥٠ - ١٥١) ، (۸۸/۱۱).
ص ١٩٠١