بار الجال: ایک بذاته
۱۸۸۷
فاشتراط بيان السبب يُفضي إلى تعطيل ذلك ، وسد باب الجرح في الأغلب
الأكثر .
(1)
وجوابه : أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به ، فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك ، بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف ، ثم من انزاحت عنه الريبة منهم يبحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه ولم نتوقف ، كالذين احتج بهم صاحبا الصحيحين وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم ، فافهم ذلك فإنه مخلص حسن وتضمن كلامه رحمه الله أن غالب جرح أئمة الجرح والتعديل المثبت في كتب الجرح والتعديل يعد من الجرح المجمل ، وهنا تكمن خطورة القول ، ومما يستدعي التريث والنظر في كلام ابن الصلاح السابق أن كثيراً من تجريح أئمة النقد كابن معين وأحمد والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم موجه إلى حيثية ) ضبط الراوي ) ولا يتعرضون للعدالة إلا نادراً،
(۱) علوم الحديث (ص ۹۸) ، وقد تعقبه البلقيني في محاسن الاصطلاح (ص۲۹۲) بقوله : هذا المخلص فيه نظر ، من جهة أن الريبة لا توجب التوقف ، ألا ترى أن القاضي إذا ارتاب في الشهود فإنه يجوز أن يحكم مع قيام الريبة ؟ ... . .
ص ١٩٠٠