١٨٨٤
الحديث الحسين لذاته ولغيره
وتقديم الجرح إنما هو إذا كان مفسراً ، سواء كان التعديل مبهماً أو مفسراً » (1) .
ويرى ابن القطان أن من اختلف فيه ولم يجرح بجرح مفسر فيعد حديثه حسناً كما سيأتي ، وكلامه أصرح من قول غيره أن التعديل مقدم على الجرح المجمل لما في كلمة ) التعديل من إبهام لمرتبة الراوي من حيث ضبطه مقاييس المحدثين ، ولأنه أيضاً حدد أن درجة حديث المختلف فيه
حسب
دون الصحيح وفوق الضعيف
ومما يؤخذ على كثير ممن كتب في هذه المسألة أنهم لم يميزوا في هذه المسألة بين تعارض التعديل والجرح في حق الشاهد ، وبينهما في حق
الراوي
مسألة
(۲)
(٢) ، وقد أشار العلامة المحقق المعلمي إلى ذلك في كلامه على
: هل يشترط تفسير الجرح فقد قال : « وأقول : لابد من الفرق بين
الشاهد ، وجرح الراوي ... وأما الراوي فحاله مخالفة للشاهد فيما جرح نحن فيه من أوجه :
الأول : أن الذين تكلموا في الرواة أئمة أجلة ، والغالب فيمن يجرح
(1) الرفع والتكميل (ص ۱۲۰) .
(۲) السبب في ذلك أن هذه المسألة يُعرض لها في كتب أصول الفقه وكتب الفقه ، ولا يخفى أن
الخطيب البغدادي وابن الصلاح تأثرا بكتب أصول الفقه فيما كتباه في علم المصطلح .
ص ١٨٩٧