البا الثالث : الحر بذاته
الشاهد أن لا يكون بتلك الدرجة ولا ما يقاربها .
١٨٨٥
الثاني : أن الذين تكلموا في الرواة منصبهم منصب الحكام ، وقد قال
الفقهاء : إن المنصوب الجرح الشهود يكتفي منه بالجرح المجمل الثالث : أن القاضي متمكن من استفسار جارح الشاهد . . . والذين جرحوا الرواة يكثر في كلامهم الإجمال، وأن لا يستفسرهم أصحابهم ، ولم يبق بأيدي الناس إلا نقل كلامهم ، ولم يزل أهل العلم يتلقون كلماتهم ، ويحتجون بها »(۱)
وجاء في موضع آخر وتعقب قاعدة : « الجرح إذا لم يبين سببه ، فالعمل على التعديل » في حق من اختلف فيه ، فقال رحمه الله : « وهذا إنما يطرد في الشاهد ؛ لأن معدله يعرف أن القاضي إنما يسأله ليحكم بقوله ، ولأن شرطه معرفته بسيرة الشاهد معرفة خبرة ، ولأن القاضي يستفسر الجارح كما يجب ، فإذا أبى أن يُفسر كان إباؤه موهناً لجرحه
فأما الراوي فقد يكون المثني عليه لم يقصد الحكم بثقته ، وقد يكون الجرح متعلقاً بالعدالة مثل : « هو فاسق » ، والتعديل مطلق ، والمعدل غير خبير بحال الراوي ، وإنما اعتمد على سبر ما بلغه من أحاديثه . . . وقد
(۱) التنكيل (٦٢/١ - ٦٣) .
ص ١٨٩٨