البا الثالث : الحر بذاته
۱۸۸۳
السبكي : ( والجرح مقدَّم إن كان عدد الجارح أكثر من المعدل إجماعاً (۱). الرأي الثالث : لا يقدم الجرح على التعديل ولا العكس إلا بمرجح ، هو رأي بعض أصوليي المالكية (۲) ، وهو اختيار الإمام ابن دقيق العيد فقد قال : ( إن الأقوى حينئذ أن يطلب الترجيح لأن كلا منهما ينفي قول الآخر (۳)
وعلى هذا يتوجه السؤال حول : التعارض إذا كان بين تعديل وجرح مجمل ، فما هو الحكم حينئذ؟
(٤)
(0)
فالذي يراه المزي وابن حجر وغيرهما تقديم التعديل في هذه
الحالة إذا كان الجرح غير مفسر ، ويقول اللكنوي مبيناً هذا الرأي : فالحاصل أن الذي دلت عليه كلمات الثقات ، وشهدت به جمل الأثبات : هو أنه إن وجد في شأن راو تعديل وجرح مبهمان : قدم التعديل ، وكذا إن
وجد الجرح مبهماً والتعديل مفسراً : قدم التعديل
•
(۱) شرح جمع الجوامع (۱۷۲/۲) ، وطبقات الشافعية الكبرى (٢١/٢) .
(۲) كابن الحاجب وابن شعبان ، انظر : فتح المغيث للعراقي ( ص ١٥٢) ، وتدريب الراوي
. (۳۱۰/۱)
(۳) فتح المغيث للسخاوي (٣٢/٢) .
(٤) المرجع السابق .
(٥) لسان الميزان (١/ ١٥) .
ص ١٨٩٦