۱۸۸۲
الحديث الحسن لذاته ونظيره
بالإضافة إلى أن يكون مفسراً ، فقد قال : ( والجرح مقدم على التعديل ، وأطلق ذلك جماعة ، ولكن محله إن صدر مبيناً من عارف بأسبابه ؛ لأنه إن
كان غير مفسر لم يقدح فيمن ثبتت عدالته ، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضاً ، فإن خلا المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه
مجملاً غير مبين السبب ، إذا صدر من عارف على المختار (۱)
(۲)، ولم
الرأي الثاني : إذا كان المعدلون أكثر يقدم تعديلهم على الجرح يذكروا لهذا الرأي قائلاً من أهل الحديث ، وإنما ذكروا عن بعض
الأصوليين (۳) أنه يقدم التعديل مطلقاً على الجرح عند التعارض . وعلى هذا القول يكون الجرح مقدماً على التعديل إذا كان الجارحون أكثر أو كانوا من حيث العدد مماثلين لعدد المعدلين ، ولهذا قال التاج
(۱) نزهة النظر (ص ۷۳) .
(۲) الكفاية ( ص ١٣٤) ، فتح المغيث للعراقي (ص١٥١-١٥٢) ، وفتح المغيث للسخاوي ۳۳-۳۲/۲) ، وتدريب الراوي (٣١٠/١) .
(۳) في لسان الميزان (١٥/۱) ، وفتح المغيث للسخاوي ((۳۲۲) أن القائل بهذا أبو الطيب الطبري وغيره .
ونقل عن الشعراني أن مذهب الجمهور تقديم التعديل مطلقاً على الجرح ، كما في دراسات في الجرح والتعديل للدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي (ص ٢۰۳-٢٠٤) ، ولكن الشعراني ليس من أهل هذا الفن وإنما هو عارف بالصوفية وأهل الطرق .
ص ١٨٩٥