الب الثالث : الحر بذاته
۱۸۸۱
واشترط بعض العلماء (۱) أن يكون الجرح مفسراً ، من أولئك الإمام النووي فقد قال : « ولا يقال : الجرح مقدم على التعديل ، لأن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتاً مفسر السبب وإلا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذا »(۲) ، ويقول اللكنوي : ( قد زَلَّ قدم كثير من علماء عصرنا . . . لغفلتهم عن التقييد والتفصيل ، توهماً منهم أن الجرح مطلقاً - أي جرح كان ، من أي جارح كان في شأن أي راو كان - مقدم على التعديل مطلقاً أي تعديل كان ، من أي معدل كان، في شأن أي راو كان ، وليس الأمر كما ظنوا بل المسألة مقيدة بأن يكون الجرح مفسراً ، فإن الجرح المبهم غير مقبول مطلقاً على المذهب الصحيح ، فلا يمكن أن يُعارض التعديل وإن كان مبهماً . . . » (۳)
ويقول المعلمي : « جماعة من أهل العلم قيدوا الجرح الذي يُقدَّم على
التعديل بأن يكون مفسراً (٤) .
واشترط الحافظ ابن حجر أن يكون الجرح صادراً من عارف بأسبابه
(۱) فتح المغيث للسخاوي (۳۲۲) ، وتدريب الراوي (۳۰۹/۱ ،۳۱۰) .
(۲) شرح صحیح مسلم (٢٥/١ ) .
(۳) الرفع والتكميل (ص ۱۱۷).
(٤) التنكيل (٧٧/١) .
ص ١٨٩٤