۱۸۸۰
أو ممن قل خطوه وندر؟(۱)
التحديث الحسن بلا امتد الف خيره
والمقصود ببحثنا هنا من كان سبب الاختلاف فيه يرجع إلى قلة خطئه أي هل كان كثير الخطأ أم قليله؟ أما من اختلف فيه ويفهم من ألفاظ بعض النقاد أنه متهم بالكذب أو لغلبة الخطأ على مروياته ، فلا يدخل في نطاق بحثنا هنا ؛ لأن حقيقة الاختلاف في مثل هؤلاء في شدة ضعفهم هل يصلحون للاستشهاد رغم ضعفهم أم لا؟
مسألة
ويتضح بما سبق أن محل البحث هو من اختلف في توثيقه وليس من اختلف في ضعفه ، أي من وثقه قوم وضعفه آخرون ، وهي تعارض الجرح والتعديل » ، وقد ذكروا فيها ثلاثة آراء هي باختصار : الرأي الأول : الجرح مقدم على التعديل مطلقاً (٢) . وهو مذهب
الجمهور كما قد قيل .
(۱) انظر : شرح العلل لابن رجب (٣٢٤/۱) وقد ذكر أمثلة على ذلك (٣٢٥/١-٣٣٩) . (۲) انظر : الكفاية ( ص ۱۳۲ ، ١٣٤ ) وذكر أن هذا اتفاق أهل العلم في حالة كون عدد المعدلين مماثل لعدد المجرحين ، أما في حالة كون المعدلين أكثر من المجرحين ، فرأي جمهور العلماء تقديم الجرح على التعديل .
وللمزيد انظر : علوم الحديث لابن الصلاح (ص۹۹) ، وفتح المغيث للسخاوي (٣٠/٢) ، والمحصول للرازي (٥٨٨/١/٢) .
ص ١٨٩٣