فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ٧٩٤

معرفة صفة من تقبل روايته... إلخ ۲۱۸ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث نفس الأمر، لخفائه عن كل أحد ، وكلامه في أول اختلاف الحديث» يرشد لذلك، فإنه قرر أنَّا إنّما كُلفنا العدل بالنظر لما يظهر لنا، لأنَّا لا نعلم مُغَيَّب غيرنا (١) ولذا لما نقل الزركشي ما أسلفت حكايته عن الرافعي في العدالة الباطنة ذكر أن نصَّ الشَّافعي في اختلاف الحديث يؤيده (٢) . (۲) على أنَّه يمكن أن يقال لمن تمسك بظاهر كلام الشافعي: الحكم بشهادتهما لما انضم إلى العدالة الظاهرة من سكوت الخصم عن إبداء قادح فيهما ] (٣) ، مع توفر الداعية على الفحص فافترقا ولكن يمكن المنازعة في هذا بأنَّ الخصم قد يترك حقه في الفحص، بخلاف غيره من الأحكام فمحله التشدد. وأما النزاع في كلام ابن الصلاح بما نقله الروياني في «البحر» عن نص الشافعي في الأم) مما ظاهره أنَّ المستور من لم يعلم سوى إسلامه، فإنه قال : لو حضر العقد رجلان ،مسلمان، ولا يعرف حالهما من الفسق والعدالة انعقد النكاح بهما في الظاهر (٤) . قال: لأنَّ الظَّاهر من المسلمين ،العدالة فيمكن أن يقال: إنَّه لا يمنع شمول المستور لكل من هذا وما قاله البغوي كما هو مقتضى التسمية . ومن ثَمَّ جعل بعضُ المتأخرين أقسام المجهول كلها فيه، وشيخنا ما عدا الأول (٥) . ، وهو أشبه، بل فسَّر بعضُهم - مما صححه الشبكي - المستور بمن ثبتت عدالته، وانقطع خبره مدَّةً يحتمل طُرُوَّ نقيضها (٦) . ثُمَّ إِنَّ الشَّافعي إنَّما اكتفى بحضورهما العقد مع رده المستور؛ لأنَّ النكاح مبناه على التراضي، بخلاف غيره من الأحكام، فمحله التشدد. (۱) اختلاف الحديث للإمام الشافعي (٤٧٥/٨) مع «الأم». (۲) «البحر المحيط» للزركشي (٢٨٢/٤). (۳) كذا في (س) (ح)، وفي (م) فيها . (٤) «الأم» للإمام الشافعي (١٩/٥). (0) شرح النخبة» (ص ۱۰۰ - . (۱۰۱ (7) في جمع الجوامع له (١٧٥/۲) - مع شرح المحلي وحاشية العطار المجهول باطناً. المستور:
02_fmsah_0067098 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.