فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
۲۱۷
معرف
رفة صفة من تقبل روايته ... إلخ
بل قيل عن الشافعي احتجاجه به إذا لم يجد سواه، كما أوضحت ذلك
في بابه (۱)، ونحوه ما أسلفته
في أثناء الحسن عن
أحمد أنّه لا يخالف ما
(۲)
يضعف إلا إن وجد ما يدفعه (٢).
فثبت بهذا كله أن الاحتجاج لأجل رواية راو لا ينافيه عدم قبوله، ولكن الذي مشى عليه النووي - كما في آخر الموضوع (۳) ـ استحباب التنزه إذا وجد ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة احتياطاً ] (٤) .
(٦)
حمد
ثم إنَّه ممَّن وافق البغوي ومن تابعه في تسمية من لم تعرف عدالته الباطنية مستوراً ابن الصلاح (ه)، وفيه نظر؛ إذ في عبارة الإمام الشافعي الله في اختلاف الحديث ما يدلّ على أنَّ الشَّهادة التي يحكم الحاكم بها هي العدالة الظَّاهرة، فإنه قال في جواب سؤال أورده فلا يجوز أن يترك الحكم بشهادتهما إذا كانا عدلين في الظاهر وحينئذ فلا يحسن تعريف المستور بهذا، فإنّ الحاكم لا يسوغ له الحكم بالمستور] ( ) ، وأيضاً : يكون خادشاً [بظاهره ](۸) في قول الرافعي في الصوم - مما أشار الشارح (٤) لتأييد ابن الصَّلاح به - العدالة الباطنة هي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين يعني : ثبت عند الحاكم أم لا ، كما حمله عليه بعض
(11)
(۹)
المتأخرين (1 ولكن الظاهر أنَّ الشَّافعي إنما أراد الاحتراز عن الباطن الذي هو ما في
.(١( )٢٦٥/١)
.(٣( )١٥٤/١)
(٥) في علوم الحديث» (ص ۱۰۱) .
(۲) انظر ما تقدم (١/ ١٤٨ - ١٤٩).
(٤)
بين المعقوفين لا يوجد في (م).
(٦) اختلاف الحديث (ص٥٢٩).
(۷) كذا في (س) (ح) ، وفي :(م) بمن لم تعلم عدالته الباطنة.
(۸) ما بين المعقوفين لا يوجد في (م).
(۹) في شرح التبصرة والتذكرة» (٣٢٩/١). (١٠) «فتح العزيز» للرافعي (٢٥٦/٦ - ٢٥٧).
(۱۱) في حاشية (م): هو الشمس البرماوي وهو محمد بن عبد الدائم بن موسى بن عبد الدائم شمس الدين أبو عبد الله العسقلاني الأصل البرماوي، ثم القاهري الشافعي، المتوفى سنة إحدى وثلاثين وثمانمائة إنباء الغمر» (١٦١/٨ - ١٦٤)، والضوء اللامع) (۲۸۰/۷ - ۲۸۲) .
02_fmsah_0067098 — ص ٢١٧