فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
۲۱۹
معرفة صفة من تقبل روايته ... إلخ
وأيضاً : فذاك عند التحمل، ولهذا لو رفع العقد بهما إلى حاكم لم يحكم بصحته، كما نقله في الروضة) عن الشيخ أبي حامد وغيره (۱) .
ويتأيَّد بأنَّ الشَّافعي الله أطلق في اختلاف الحديث» له عدم احتجاجه بالمجهول (۲)، ا، ونحوه حكاية البيهقي في «المدخل» عنه أنَّه لا أنه لا يحتج بأحاديث
المجهولين . على أن البدر الزركشي نقل عن كلام الأصوليين مما قد يتفق مع كلام الرافعي الماضي (۳) ، أنَّ المراد بالعدالة الباطنة الاستقامة بلزومه أداء أوامر الله، وتجنب مناهيه وما يثلم مروءته ؛ سواء ثبتت عند الحاكم أم لا ( ٤ ) .
:
إذا علم هذا فالحجّة في عدم قبول المجهول أمور : - أحدها: الإجماع على عدم قبول غير العدل والمجهول ليس في معنى العدل في حصول الثقة بقوله ليلحق به.
الثاني : أنَّ الفسق مانع من القبول، كما أنَّ الصِّبَا والكفر مانعان منه، فيكون الشك فيه - أيضاً - مانعاً من القبول، كما أنَّ الشَّكَ فيهما مانع منه . الثالث : أنَّ شك المقلد في بلوغ المفتي مرتبة الاجتهاد، أو في عدالته مانع من تقليده، فكذلك الشكّ في عدالة الرّاوي يكون مانعاً من قبول خبره؛ إذ لا فرق بين حكايته عن نفسه اجتهاده وبين حكايته خبراً عن غيره. والحجة لمقابله قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاء فَتَتَبَّتُوا (٥) (٦) ، فأوجب التَّثبت عند وجود الفسق، فعند عدم الفسق لا يجب التثبت فيجب العمل بقوله، وهو المطلوب.
وبأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال، ولم يعرف منه سوى الإسلام ؛ بدليل أنَّه قال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد أن
(۱) روضة الطالبين (٤٧/٧).
(۲) اختلاف الحديث للإمام الشافعي (٤٧٩/٨) مع «الأم».
(۳) قريباً (ص ۲۱۷) .
(٤) «البحر المحيط» للزركشي (٢٨٢/٤).
(ه) في حاشية (س) (ح) بالمثلثة لحمزة والكسائي وانظر ما تقدم (ص١٦٢).
(٦) سورة الحجرات: الآية ٦.
02_fmsah_0067098 — ص ٢١٩