فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ٧٩٢

معرفة صفة من تقبل روايته... إلخ ٢١٦ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث قال : والتَّحقيق أن رواية المستور ونحوه ممّا فيه الاحتمال لا يُطلق القولُ بردها ولا بقبولها بل :يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله، كما جزم به إمام الحرمين (۱) ، ورأى أنَّا إذا كنا نعتقد على شيء - يعني مما لا دليل فيه بخصوصه بل للجري على الإباحة الأصلية - فروى لنا مستور تحريمه أنه الانكفاف عما كنا نستحله إلى تمام البحث عن حال الراوي. يجب منهم قال : وهذا هو المعروف من عادتهم وشيمهم، وليس ذلك حكماً بالحظر المرتَّب على الرواية، وإنَّما هو توقف في الأمر، فالتوقف عن الإباحة يتضمن الانحجاز، وهو في معنى الحظر ؛ وذلك مأخوذ من قاعدة في الشريعة ممهدة، وهي التَّوقف عند بدو ظهور الأمور إلى استبانتها، فإذا ثبتت العدالة فالحكم بالرواية إذ ذاك . ولو فرض فارض التباس حال الرَّاوي واليأس عن البحث عنها بأن يروي مجهول ثم يدخل في غمار النّاس ويعز العثور عليه فهذه مسألة اجتهادية عندي، والظاهر أن الأمر إذا انتهى إلى اليأس لم يجب الانكفاف، وانقلبت الإباحة كراهية (٢) . قال شيخنا ونحوه - أي: القول بالوقف - قول ابن الصلاح فيمن جرح بجرح غير مفسر (۳) . انتهى (٤) وينظر في : وانقلبت الإباحة [ كراهية ](٥) . ووراء هذا أن قوله بالوقف لا ينافيه ما حكيناه عنه أولاً من جزمه بعدم قبوله، فالمرسل مع كونه ضعيفاً صرح ابن الشبكي بأن الأظهر وجوب الانكفاف إذا دلَّ على محظور ولم يوجد سواه (٦) . (۱) شرح النخبة» (ص۱۰۰ - ۱۰۱) وبعد قوله إمام الحرمين في (م): يعني: صريحاً. وقد كتبت في (س) ثم طمست . (۲) «البرهان» (١/ ٦١٥ - ٦١٦). (۳) علوم الحديث لابن الصلاح (ص۹۸). (٤) شرح النخبة» (ص۱۰۲). (٥) كذا في (س)، (ح)، وفي :(م) كراهة أو هو إثبات للكراهة أو نفي لها . (٦) جمع الجوامع للسبكي (۲۰٤/٢) مع شرح المحلي» و«حاشية العطار».
02_fmsah_0067098 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.