فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
معرفة صفة من تقبل روايته ... إلخ
وأما بالنظر لمن عداهما ؛ لا سيّما من لم يشترط الصحيح فما قاله ممكن، وكأنَّ الحامل لهم على هذا المسلك غلبة العدالة على النَّاس
القرون الفاضلة .
في
ولذا قال بعض الحنفية المستور في زماننا لا يقبل، لكثرة الفساد وقلة في زمن السلف الصالح، هذا احتمال اطلاعهم مع
الرشاد، وإنَّما كان مقبولاً
على ما لم نطلع [عليه نحن](١) من
أمرهم
(۲)
،
(٤)
(وبعض) من الأئمة، وهو البغوي في تهذيبه»(۳) (يشهر) - بفتح أوله وثالثه - يعني : يسمي ذا القسم مستوراً) وتبعه عليه الرَّافعي) ثم النووي، فقال في النكاح من الروضة»: إنّ المستور من عرفت عدالته ظاهراً لا
باطناً (ه) .
البحث
وقال إمام الحرمين المستور من لم يظهر منه نقيض العدالة، ولم يتفق في الباطن عن عدالته قال : وقد تردَّد المحدثون في قبول روايته، والذي صار إليه المعتبرون من الأصوليين أنَّها لا تقبل، قال: وهو المقطوع به
عندنا (٦) .
(۸)
وصحح النووي في شرح المهذب القبول () ، وحكى الرافعي في الصوم وجهين من غير ترجيح ، قيل : والخلاف مبني على شرط قبول الرواية : أهو العلم بالعدالة، أو عدم العلم بالمُفَسِّق ؟ إن قلنا بالأول لم نقبل المستور، وإلا قبلناه. وأما شيخنا فإنه بعد أن قال: وإن روى عنه اثنان فصاعداً ولم يوثق فهو مجهول الحال، وهو المستور، وقد قبل روايته جماعة بغير قيد ـ يعني بعصر دون آخر - وردَّها الجمهور.
(1) كذا في (س) ، (م)، وفي (ح): نحن عليه.
(۲) انظر: أصول السرخسي» (۱(۳۷۰) ، و التقرير والتحبير» (٢٤٧/٢).
(۳) التهذيب للبغوي (٢٦٣/٥).
(٤) انظر : فتح العزيز مع المجموع (٢٥٧/٦).
(٥) روضة الطالبين (٤٦/٧).
(٦) البرهان في أصول الفقه» (٦١٤/١). (۷) «المجموع شرح المهذب» (٢٧٧/٦).
(۸) فتح العزيز شرح الوجيز (٢٥٧/٦).
02_fmsah_0067098 — ص ٢١٥