فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ٧٦٦

معرفة صفة من تقبل روايته ... إلخ ۱۹۰ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث وإلى ذلك أشار الخطيب بما حاصله أن العمل بقول الجارح غير متضمن لتهمة المُزَكِّي بخلاف ،مقابله قال : ولأجل هذا وجب إذا شهد شاهدان على رجل بحقِّ، وشهد له آخران أنَّه قد خرج منه أن يكون العمل بشهادة من شهد بالقضاء أولى؛ لأنَّ شاهدي القضاء يصدقان ،الآخرين، ويقولان علمنا خروجه من الحق الذي كان عليه وأنتما لم تعلما ذلك، ولو قال شاهدا ثبوتِ الحقِّ : نشهد أنه لم يخرج من الحق لكانت شهادة باطلة 1 ، ، لكن ينبغي تقييد الحكم بتقديم الجرح بما إذا فُسِّر، وما تقدم قريباً (٢) يساعده، وعليه يحمل قول من قدم التَّعديل كالقاضي أبي الطيب الطبري وغيره، أما إذا تعارضا من غير تفسير فالتعديل كما قاله المزي وغيره. وقال ابن دقيق العيد : إنّ الأقوى حينئذٍ أن يطلب الترجيح، لأنّ كلاً منهما ينفي قول الآخر (۳) ، وتعليله يخدش فيه بما تقدم وكذا قيَّده الفقهاء بما إذا أطلق التَّعديل ، أما إذا قال المعدل : عرفت السبب الذي ذكره الجارح ، لكنَّه تاب منه وحسنت توبته، فإنّه يقدم المعدل، ما لم يكن في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في محله (٤) (0) وكذا لو نفاه بطريق معتبر كأن يقول المعدل عند التجريح بقتله لفلان في يوم كذا : إنَّ فلاناً المشار إليه قد رأيته بعد هذا اليوم وهو حي، فإنه حينئذ يقع (v) (1) التعارض، لعدم إمكان الجمع، ويصار إلى الترجيح ، ولذا قال ابن الحاجب أمَّا عند إثبات معين ونفيه باليقين فالترجيح (وقيل : إن ظهر من عدل الأكثر) بالنصب حالاً باعتقاد تنكيره، يعني: إن كان المعدلون أكثر عدداً (فهو ) أي : التَّعديل (المعتبر) حكاه الخطيب عن طائفة (۸) ، وصاحب المحصول (۹) ؛ لأنَّ الكثرة تقوي الظن، والعمل بأقوى الظنين واجب، كما في تعارض الحديثين. (۱) «الكفاية) (ص ١٧٦ - ١٧٧). (۳) «الاقتراح» (ص ۳۳۷). (٥) (ص٢٣٥) وما بعدها . (٦) (۲) (ص۱۸۹). (٤) (ص١٨٩). شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» (٦٦/٢). (۷) مختصر ابن الحاجب» (٦٥/٢ ) . (۹) «المحصول (٥٨٨/١/٢ - ٥٨٩). (۸) الكفاية» (ص ۱۷۷) .
02_fmsah_0067098 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.