فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
۱۸۹
معرم
عرفة صفة من تقبل روايته ... إلخ
(۲)
وكذا صححه الأصوليون، كالفخر (۱) ، والآمدي (٢)؛ بل حكى الخطيب اتفاق أهل العلم عليه، إذا استوى العددان (۳) ، وصنيع ابن الصلاح مُشعِر
بذلك (٤) .
وعليه يحمل قول ابن عساكر (٥) : أجمع أهل العلم على تقديم قول من جرح راوياً على قول من عدَّله واقتضت حكاية الاتفاق في التساوي كون ذلك أولى فيما إذا زاد عدد الجارحين.
:
قال الخطيب والعلة في ذلك أنَّ الجارح مُخْبِرٌ عن أمر باطني قد علمه، ويصدق المعدل، ويقول له : قد علمتُ من حاله الظاهر ما علمته وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار أمره ، يعني : فمعه زيادة علم.
(٦)
قال : وإخبار المعدلِ عن العدالة الظاهرة، لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به، فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل) وغاية قول المعدل - كما قال العَضُد (٧) - إنَّه لم يعلم فسقاً، ولم يظنه، فَظَنَّ عدالته، إذ العلم بالعدم لا يتصور، والجارح يقول: أنا علمتُ فسقه، فلو بعدم فسقه كان الجارح كاذباً، ولو حكمنا بفسقه كانا صادقين فيما أخبرا به والجمع أولى ما أمكن لأن تكذيب العدل خلاف الظاهر.
حكمنا
انتهى
(۸)
(1) يعني : الرازي في المحصول» (٥٨٨/١/٢). (۲) في «الإحكام» (۸۷/۲).
(۳) (الكفاية» (ص ١٧٥).
(٤) يفهم من قوله في علوم الحديث (ص۹۹ : فإن كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل التعديل أولى، والصحيح الذي عليه الجمهور أن الجرح أولى.
:
،
(٥) هو الحافظ أبو القاسم علي بن أبي محمد - الحسن - بن هبة الله، المعروف بابن عساكر الدمشقي الشافعي، محدث الشام، المتوفى سنة إحدى وسبعين وخمسمائة . وفيات الأعيان» (٣٠٩/٣ - (۳۱۱)، ومعجم الأدباء» (۱۳/ ۷۳ - ۸۷) . (٦) «الكفاية (ص) ١٧٥ ) ..
(۷) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار القاضي عضد الدين الإيجي، الشافعي، الأصولي المتكلم اللغوي، المتوفى سنة ست وخمسين وسبعمائة. «الدرر
الكامنة» (٤٢٩/٢ - ٤٣٠ ) ، والبدر الطالع ) (٣٢٦/١ - ٣٢٧) .
(۸) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» (٦٦/٢).
02_fmsah_0067098 — ص ١٨٩