فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
۱۹۱
معرفة صفة من تقبل روايته ... إلخ
6
قال الخطيب : وهذا خطأ وبُعد مِمَّن توهمه لأنَّ المعدلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون، ولو أخبروا بذلك، وقالوا : نشهد أن هذا لم يقع منه لخرجوا بذلك عن أن يكونوا أهلَ تعديل أو جرح؛ لأنَّها شهادة باطلة على نفي ما يصح، ويجوز وقوعه وإن لم يعلموه، فثبت ما ذكرناه (۱)، وإن تقديم الجرح إنَّما هو لتضمنه زيادة خفيت على المعدل، وذلك موجود مع زيادة عدد المعدل ونقصه ومساواته، فلو جرحه واحد وعدله مائة قدم الواحد لذلك (٢). وقيل: إنهما حينئذ يتعارضان، فلا يرجح أحدهما إلا بمرجح، حكاه ابن الحاجب، ووجهه مع المعدل زيادة قوة بالكثرة، ومع الجارح زيادة قوة بالاطلاع على الباطن، وبالجمع الممكن (۳). [وقيل : يُقدَّم الأحفظ ](٤) . ثم إن كل ما تقدم فيما إذا صدر من قائلين، أما إذا كانا من قائل واحد، كما يتفق لابن معين وغيره من أئمّة النّقد، فهذا قد لا يكون تناقضاً، بل نسبياً في أحدهما (٥) ، أو ناشئاً عن تغير اجتهاد وحينئذ فلا ينضبط بأمر كلي، وإن قال بعض المتأخرين : إن الظاهر أن المعمول به المتأخر منهما إن علم، وإلا
وجب التوقف (٦) .
السادس :
ذلك .
أن
في [تعديل المبهم])، ومجرد الرواية عن المعيَّن بدون تعديل، وغير
(۱) «الكفاية» (ص ۱۷۷) .
(۲) في (م) زيادة وقيل : يقدم الأحفظ، وقد كتب في (س)، ثم طمس . (۳) مختصر المنتهى لابن الحاجب (٦٥/٢) مع شرحه وحواشيه .
(٤) ما بين المعقوفين لا يوجد في (م). (٥) كأن يقول : فلان أضعف من فلان مع تنصيصه على توثيقه في موضع آخر، أي: أنه أقل ثقة منه، وإن كان كل منهما ثقة، والعكس.
ومثل هذا في المتون ما ينقل كثيراً عن الإمام البخاري من قوله : حديث فلان أصح حديث في هذا الباب أي أقواها وأقربها ولا يعني أنه صحيح. انظر: «بيان الوهم
والإيهام لابن القطان (١٩١/٥ - ١٩٢).
(٦) في حاشية (ح) : ثم بلغ كذلك.
(۷) كذا في (س)، (ح) ، وفي (م): التعديل لمن أبهم.
02_fmsah_0067098 — ص ١٩١