فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ٣١١

تعارض الوصل والإرسال... إلخ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث والثاني: أن الحكم لمن وقف، حكاه الخطيب ـ أيضاً ـ عن أكثر أصحاب الحديث (۱) . وفيها [قول ] (۲) ثالث أشار إليه ابن الجوزي في موضوعاته حيث قال: إنَّ البخاري ومسلماً تركا أشياء تركُها قريب وأشياء لا وجه لتركها، فمما لا وجه لتركه أن يرفع الحديث ثقة فيقفه آخرُ ، فتركُ هذا لا وجه له، لأنَّ الرفع زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، إلا أن يقفه الأكثرون ويرفعه واحد، فالظاهرُ غلطه، وإن كان من الجائز أن يكون حفظ دونهم. انتهى (۳) ونحوه قول الحاكم : قلت للدارقطني : فخلاد بن يحيى (٤)؟ فقال: ثقة، إنَّما أخطأ في حديث واحد فرفعه ووقفه الناسُ (٥) ، وقلت له: فسعيد بن عبيد الله الثقفي ؟ فقال : ليس بالقوي، يحدِّثُ بأحاديث يسندها وغيره يقفها (٦) . ولكن الأوَّلَ ـ كما تقدم (۷) ـ أصحُ ، (ولو) كان الاختلاف (من) راو (واحد في ذا وذا أي في كل من الموضعين، كأن يرويه مرة متصلاً، أو مرفوعاً، ومرة مرسلاً أو موقوفاً (كما حكوا أي الجمهور، وصرّح ابنُ الصلاح بتصحيحه وعبارة الناظم في تخريجه الكبير للإحياء عقب حديث اختلف راويه في رفعه ووقفه : الصحيح الذي عليه الجمهور أنَّ الراوي إذا روى الحديث مرفوعاً وموقوفاً فالحكم للرفع ؛ لأن معه في حالة الرفع زيادة، هذا هو المرجح أهل الحديث. انتهى. (^) عند (1) قال الخطيب في الكفاية ) ( ص ٥٨٠) : إن الحكم في هذا - . يعني تعارض الوصل والإرسال - أو ما كان بسبيله - يعني تعارض الرفع والوقف - للمرسل، أي: والواقف. (۲) ما بين المعقوفين زيادة من (م). (۳) «الموضوعات» لابن الجوزي (٣٤/١) . (٤) هو خلاد بن يحيى بن صفوان السلمي، أبو محمد الكوفي، نزيل مكة، من كبار شيوخ البخاري، وهو صدوق رمي بالإرجاء مات سنة ثلاث عشرة، وقيل سبع عشرة ومائتين . التاريخ الكبير) (۱۷۳/۱/۲) ، وتقريب التهذيب» (ص٩٥). (5) سؤالات الحاكم للدارقطني (ص۲۰۲) . (٦) المصدر السابق ( ص ٢١٥) وقد تقدم هذا النقل (ص۱۸۲). (۷) (ص۳۰۹). (۸) علوم الحديث» (ص٦٥).
01_fmsah_0067097 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.