فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
تعارض الوصل والإرسال... إلخ
وأما الأصوليون: فصحَّحَ بعضُهم - كالإمام فخر الدين وأتباعه (۱) ـ أنَّ الاعتبار في المسألتين بما وقع منه أكثر ، وزعم بعضُهم أنَّ الراجح من قول أئمة الحديث في كليهما التعارض.
على أن الماوردي قد نقل عن الشافعي والله أنَّه يَحْمِلُ الموقوف على
مذهب الراوي، والمسند على أنه روايته (۳) ، يعني فلا تعارض حينئذ. ونحوه قولُ الخطيب: اختلافُ الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفاً لجواز أن يكونَ الصحابي يُسند الحديث ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة، ويذكره مرة على سبيل الفتوى بدون رفع، فيحفظ الحديث عنه على الوجهين جميعاً (۳).
(٤)
لكن خصَّ شيخنا هذا بأحاديث الأحكام، أما ما لا مجال للرأي فيه فيحتاج إلى نظر ، يعني في توجيه الإطلاق وإلا فقد تقدم (٥) أنَّ حكمه الرفع؛ لا سيما وقد رفعه - أيضاً -.
ثم إنَّ محل الخلاف - كما قاله ابنُ عبد الهادي - إذا اتحد السند، أما إذا اختلف فلا يقدح أحدهما في الآخر، إذا كان ثقة جزماً، كرواية ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رفعه: إذا اختلطوا فإنَّما هو التكبير والإشارة بالرأس ... الحديث، في صلاة الخوف
(7).
(V)
(۱) انظر: «المحصول للرازي (٦٦٣/٢/٢ - (٦٦٤) ، و التقييد والإيضاح» (ص٩٥)،
والنكت على ابن الصلاح (٦٠٩/٢) .
(۲) نقله عنه ابن حجر في النكت» (٦١٠/٢).
(۳) «الكفاية» ( ص ٥٨٧ - ٥٨٨) .
(٤) النكت على ابن الصلاح» (٦١٠/٢).
(٥) (ص٢٢٤).
(٦) هو موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي مولى آل الزبير، الثقة الفقيه، الإمام في المغازي، المتوفى سنة إحدى وأربعين ومائة، وقيل: بعدها .
تهذيب التهذيب» (٣٦٠/١٠ - ٣٦٢)، والخلاصة (ص٣٣٦).
(۷) رواه البخاري : باب صلاة الخوف رجالاً وركباناً كتاب الخوف (٤٣١/٢)، وفي مسلم باب صلاة الخوف (١٢٥/٦ ، والنسائي : كتاب صلاة الخوف (۱۷۳/۳) من
رواية سفيان عن موسى بن عقبة.
01_fmsah_0067097 — ص ٣١١