فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
يقدح .
(1).
تعارض الوصل والإرسال... إلخ
وما هي النافية الحجازية (١) ، وإرسال عدل يحفظ اسمها، وخبرها جملة
فإن قيل : كيف اجتمع الرد لمسنده هذا مع عدم القدح في عدالته؟ فالجواب : أنَّ الردَّ للاحتياط، وعدم القدح فيه لإمكان إصابته، ووهم الأحفظ، وعلى تقدير تحقق خطئه مرة لا يكون مجرحاً به، كما سيأتي قريباً (٢) التصريح به عن الدارقطني .
وهذا الحكم على الأصح من القولين فهو الذي قدمه ابن الصلاح حيث قال : ثم لا يقدح ذلك في عدالة من وصله وأهليته، قال: ومنهم من قال : من أسند حديثاً قد أرسله الحفاظ، فإرسالهم له يقدح في مسنده وعدالته وأهليته (۳).
وعبارة الخطيب في الأول : لأن إرسال الراوي للحديث ليس بجرح لمن وصله، ولا تكذيب ،له وفي الثاني على لسان القائلين به : لأن إرسالهم له يقدح في مسنده فيقدح في عدالته
6
(٤)
(ورأوا) أي : أهل الحديث في تعارض الرفع والوقف، بأن يروي الحديث بعض الثقات مرفوعاً، وبعضهم موقوفاً، وهي المسألة الثانية، أنَّ ١٥٢ الأصح كما قال ابن الصلاح (الحكم للرفع؛ لأن راويه مثبت، وغيره ساكت، ولو كان نافياً فالمثبت مقدم عليه ( ) ، لأنه عَلِمَ ما خفي عليه (٦) .
(1) لغة أهل الحجاز إعمال (ما) النافية عمل «ليس»، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، لشبهها بها في أنها لنفي الحال عند الإطلاق، نحو ما زيد قائماً، قال تعالى: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا [يوسف: ۳۱] انظر: شرح ابن عقيل على الألفية (٢١۲/۱ - ٢١٣) مع التوضيح . وأما بنو تميم فيجرونها مجرى أما» و «هل» أي لا يعملونها في شيء. قال سيبويه في كتابه (٥٧/١): وهو القياس؛ لأنه ليس بفعل وليس «ما» كـ «ليس»، ولا يكون فيها
إضمار .
(۲) (ص۳۱۰).
(۳) علوم الحديث لابن الصلاح (ص٦٤).
(٤) «الكفاية للخطيب البغدادي (ص٥٨٠، ٥٨١). (٥) كما تقدم ( ص ٢٦) نقلاً عن الجويني في «البرهان». (٦) «علوم الحديث» لابن الصلاح (ص٦٥) .
01_fmsah_0067097 — ص ٣٠٩