تعارض الوصل والإرسال... إلخ
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
ولا يخفى رجحان الأول (۱) ، هذا إذا قلنا : حِفظُ الثوري وشعبة في مقابل عدد الآخرين، مع أنَّ الشافعي يقول : العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد (۲) ، ويتأيد كلُّ ذلك بتقديم البخاري نفسه للإرسال في أحاديث أخر، لقرائن قامت عنده
(۳)
ومنها : أنه ذكر لأبي داود الطيالسي حديثاً وصله، وقال: إرساله أثبت، هذا حاصلُ ما أفاده شيخنا (٤) مع زيادة، وسبقه لكون ذلك مقتضى كلام الأئمة العلائي)، ومن قبله ابن دقيق العيد (٦) ، وغيرهما ، وسيأتي في المعلل) أنه كثر الإعلال بالإرسال والوقف للوصل والرفع، إن قويا عليهما، وهو شاهد
لما قررناه . (ثم) إذا مشينا على القول الرابع في الاعتبار بالأحفظ (فما إرسال عدل ١٥١ يحفظ يقدحُ) أي: قادحاً في أهلية الواصل من ضبط حيث لم تكثر المخالفة وعدالة (أو) في (مسنده) أي: في جميع حديثه الذي رواه بسنده، لا في المختلف فيه للقدح فيه بلا شك.
(۹)
وأو هنا : للجمع المطلق، كالواو (۸) ، كما دلت عليه عبارة ابن الصلاح
الآتية (٩).
[وحينئذ (١٠) فهو تأكيد وإلا فقد يقال : إنَّ التصريح بعدم القدح في الضبط والعدالة يغني عن التصريح بعدم القدح في مرويه لاستلزامهما ذلك غالباً .
(۱) أي: التحمل بطريق السماع على العرض، كما سيأتي في بابه (٣٢٥/٢). (۲) «الأم» للإمام الشافعي (٥٦٣/٨) . (۳) في التاريخ (الكبير) (٤٧/١/١ - ٤٨ رجح الإمام البخاري حديث إسماعيل عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك عن أبي بكر بن عبد الرحمن مع إرساله على
الموصول، بل قال : هو الصحيح.
(٤) في (النكت) (٦٠٧/٢ - ٦٠٩) .
(٥) نقله عنه الحافظ ابن حجر في «النكت» (٦٠٤/٢). (٦) مقدمة شرح الإلمام (٦٠/١) بتحقيق الدكتور السعيد.
(A) (A/AL - 3L)'
-
(۸) انظر معاني (أو) فيما تقدم (ص۱۳۷). (۹) قريباً (ص۳۰۹). (١٠) كذا في (س)، (ز)، (ط)، وفي (م) ما صورته: (وح).
01_fmsah_0067097 — ص ٣٠٨