العنعنة وما ألحق بها من المؤنن
۲۸۸
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
الخلاف
(1)
إلا أن يقال : إنَّ الإجماع راجع إلى ما استقر عليه الأمر بعد انقراض الخلاف السابق، فيتخرج على المسألة الأصولية في ثبوت الوفاق بعد . ومع ذلك فقد قال القاضي أبو بكر بن الباقلاني : إذا قال الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،كذا ، أو عن رسول الله ،كذا، أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، لم يكن ذلك صريحاً في أنه سمعه من النبي ، بل هو محتمل لأن يكون قد سمعه منه، أو من غيره. أفاده شيخنا (٢ ) .
ولا يتمُّ الخدش به إلا إن كان قائلاً باستواء الاحتمالين، أو ترجيح
ثانيهما، أما
مع ترجيح أولهما فلا فيما يظهر .
وممن صرح باشتراط ثبوت اللقاء علي بن المديني والبخاري، وجعلاه شرطاً في أصل الصحة وإن زعم بعضُهم (٤) أن البخاري إنما التزم ذلك في
جامعه فقط (٥)
(A)
وكذا عزا اللقاء للمحققين النووي (٦) ؛ بل هو مقتضى كلام الشافعي، كما قاله شيخنا (۷)، واقتضاه ما في شرح الرسالة لأبي بكر بن الصيرفي ولكن (مسلم لم يشرط) في الحكم بالاتصال اجتماعا) بينهما، بل أنكر
=
الثاني : التفرقة بين المدلس ،وغيره فمن عرف لقيه وعدم تدليسه، قبل وإلا فلا. الثالث: من عرف لقيه وكان يدلس، لكن لا يدلس إلا عن ثقة قبل وإلا فلا . (۱) انظر هذه المسألة في المحصول للرازي (۱/۲/ ۱۹۰ - ۱۹۳)، و«روضة الناظر» شرحها و شرح تنقيح «الفصول» للقرافي (ص١٤٣).
(٣٧٦/١)
مع
(۲) في النكت على ابن الصلاح» (٢/ ٥٨٥). (۳) نقله عنهما : ابن الصلاح في علوم الحديث (ص٦٠) ، والنووي في «شرح مسلم»
.(۱۲۸/۱)
(٤) هو : الحافظ ابن كثير في اختصاره علوم الحديث» (ص٥٢). (٥) قال الحافظ ابن حجر في (النكت) (٥٩٥/٢) : أخطأ - يعني ابن كثير ـ في هذه الدعوى، بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري فقد أكثر من تعليل الأحاديث
في تاريخه» بمجرد ذلك .
(٦) في «التقريب» (ص۱۳۳)
مع
التدريب .
(۷) في (النكت) (٥٩٥/٢) ، وشرح «النخبة» (ص) ٧٤) . وانظر : «الرسالة» للإمام الشافعي
(ص ۳۷۸ - ۳۷۹) .
(۸) انظر: «النكت الوفية» للبقاعي (ل١٣٠/أ).
01_fmsah_0067097 — ص ٢٨٨