فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
۲۸۷
العنعنة وما ألحق بها من المؤنن
:
(1)
وكذا قال الخطيب أهل العلم مجمعون على أنَّ قول المحدث غير المدلس: فلان عن فلان صحيح معمول به إذا كان لقيه وسَمِع منه وابن عبد البر في مقدمة تمهيده أجمعوا - أي أهل الحديث ـ على قبول الإسناد المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك، إذا جَمَعَ شروطاً ثلاثة: العدالة، واللقاء مجالسة ،ومشاهدة والبراءة من التدليس.
قال : وهو قول مالك وعامة أهل العلم ثم قال: ومن الدليل على أن «عن محمولة عند أهل العلم بالحديث على الاتصال، حتى يتبين ويعرف الانقطاع فيها، وساق الأدلة (۲) .
وادعى أبو عمرو الداني - أيضاً - تبعاً للحاكم إجماع أهل النقل على
ذلك (۳)، وزاد فاشترط ما سيأتي عنه قريباً (٤).
ويخدش في دعوى الإجماع قول الحارث المحاسبي
(0)
أئمة وهو من
الحديث والكلام - ما حاصله : اختلف أهل العلم فيما يثبت به الحديث، على
ثلاثة أقوال : أولها : أنَّه لا بد أن يقول كلُّ عدل في الإسناد: حدثني أو سمعت، إلى أن ينتهي إلى النبي ، فإن لم يقولوا أو بعضهم ذلك فلا، لما عرف من روايتهم بالعنعنة فيما لم يسمعوه
(۱) «الكفاية» للخطيب البغدادي (ص٤٢١). (۲) «التمهيد لابن عبد البر (۱۲/۱ - ۱۳). (۳) نقله عن أبي عمرو ابن الصلاح في علوم الحديث ( ص ٥٦) ، وابن رشيد في السنن
الأبين (ص۳۰). وانتقد الحافظ ابن حجر في «النكت» (۵۸۳/۲) نقله عن أبي عمرو، وقال: لا شك أن نقله من الحاكم أولى، لأنه من أئمة الحديث، وقد صنّف في علومه، وابن الصلاح كثير النقل من كتابه فالعجب كيف ينزل عنه إلى النقل عن الداني؟! .
(٤) (ص٢٩٠).
(٥) هو : أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي البصري الأصل، الزاهد المشهور، المتوفى سنة ثلاث وأربعين ومائتين.
طبقات الصوفية للسلمي ( ص ٥٦ - (٦٠) ، وحلية الأولياء» (۷۳/۱۰). (٦) قاله في كتاب له أسماه فهم السنن كما في النكت على ابن الصلاح» (٢/ ٥٨٤)، وتتمة كلامه كما في «النكت :
01_fmsah_0067097 — ص ٢٨٧