فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ٢٩٠

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ۲۸۹ العنعنة وما ألحق بها من المؤنن 6 اشتراطه في مقدمة صحيحه وادعى أنه قول مخترع، لم يسبق قائله إليه، وأن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديماً وحديثاً ما ذهب هو إليه من عدم اشتراطه (۱) . (لكن) اشترط (تعاصراً) أي: كونهما في عصر واحد فقط، وإن لم يأت ١٣٨ في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافها، يعني تحسيناً للظن بالثقة، قال ابنُ : الصلاح وفيما قاله نظر. انتهى ، (۲) . ووجهه - فيما يظهر - ما عُلم من تبرير أهل ذاك العصر للإرسال، فلو لم يكن مدلساً، وحدث بالعنعنة عن بعض من عاصره، لم يدل ذلك على أنه سمع منه، لأنه وإن كان غير مدلس فقد يحتمل أن يكون أرسل عنه، لشيوع الإرسال بينهم فاشترطوا أن يثبت أنه لقيه وسمع منه، لتُحمل عنعنته على السماع، لأنه لو لم يحمل حينئذ على السماع، لكان مدلساً، والفرض السلامة من التدليس، فبانَ رجحان اشتراطه (۳) ويؤيده قول أبي حاتم في ترجمة أبي قلابة الجرمي : إنه روى عن جماعة لم يسمع منهم، لكنه عاصرهم، كأبي زيد عمرو بن كأبي زيد عمرو بن أخطب، وقال ذلك : إنه لا يعرف له تدليس ولذا قال شيخنا عقب حكايته في ترجمة أبي قلابة من «تهذيبه»: إنَّ هذا (٤) مما يقوّي من ذهب إلى اشتراط اللقاء غير مكتف بالمعاصرة (٥) . مع على أنَّ مسلماً موافق للجماعة فيما إذا عُرف استحالة لقاء التابعي لذلك الصحابي في الحكم على ذلك بالانقطاع، وحينئذ فاكتفاؤه بالمعاصرة إنما هو فيما يمكن فيه اللقاء (٦) (۱) (صحیح مسلم» (۱/ ۱۳۰) مع شرح النووي . (۲) علوم الحديث» لابن الصلاح (ص٦٠). (۳) انظر: النكت على ابن الصلاح» (٥٩٦/٢). (٤) «الجرح والتعديل (۵۸/۲/۲) ، و«المراسيل» (ص۱۱۰). (٥) تهذيب التهذيب» (٢٢٦/٥). (٦) وعبارته كما في (صحيحه (۱۳۰۱): كل رجل ثقة روى عن مثله حديثاً، وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعاً كانا في عصر واحد، وإن لم يأت في=
01_fmsah_0067097 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.