فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
۲۲۳
فروغ سبعة
إذا أتى (منه) أي من التابعي (للغزالي) في المستصفى(۱)، فإنه قال : إذا قال التابعي أُمرنا بكذا يحتمل أنه يريد أمر الشارع، أو أمر كل الأمة، فيكون حجةً، أو بعض الصحابة فلا، ومن ذلك ينشأ احتمالا الرفع
والوقف .
ولكن قوله: «فيكون حجة كأنه يريد في الجملة إن شمل الأول، فإنه مرسل، ثم إنه لم يصرح بترجيح واحد منهما، نعم. يؤخذ من كلامه ترجيح إرادة الرفع أو الإجماع، وذلك أنه قال بعد قوله فلا : لكن لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك إلا وهو يريد من تجب طاعته.
(۲)
وجزم أبو نصر ابن الصباغ في العدة في أصول الفقه» بأنه مرسل، وحكى في سعيد بن المسيب هل يكون ما يأتي به من ذلك حجة؟ وجهين وأما إذا قال التابعي: «كانوا يفعلون كذا، فلا يدل ـ كما قال النووي في شرح مسلم(۳) تبعاً للغزالي(4) ـ على فعل جميع الأمة، بل على البعض، فلا حجة فيه إلا أن يصرّح بنقله عن أهل الإجماع، فيكون نقلاً للإجماع، وفي ثبوته بخبر الواحد خلاف.
والذي قاله أكثر الناس واختاره الغزالي أنه لا يثبت(٥)، وذهبت طائفة وهو اختيار الرازي - إلى ثبوته (٦) ، و به جزم الماوردي، وقال: وليس أكد من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تثبت به قال وسواء كان من أهل الاجتهاد أم
.(۷)
.(۱۳۱/۱) (۱)
(۲) نقله الزركشي في البحر المتوسط» (١) ل ١/٢٤٥).
.(۳۱/۱) (۳)
(٤) في «المستصفى» (۱/ ۱۳۱ - ۱۳۲).
(٥) المرجع السابق (٢١٥/١).
(٦) «المحصول» (٢١٤/١/٢)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص۳۳۲). و«البحر المحيط للزركشي ((٦(۳۹۰ و إرشاد الفحول للشوكاني (ص٨٥)، وفي حاشية
(س): وهو الصحيح.
(۷) «أدب القاضي» للماوردي (٤٨٦/١).
01_fmsah_0067097 — ص ٢٢٣