فروغ سبعة
۲۲۲
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
(وحينئذٍ) (۱) فيُفرَّقُ بينها وبين ما قبلها من صيغ هذا الفرع، حيث اختلف الحكم فيهما بأن يرفَعُ الحديث تصريح بالرفع وقريب منه ما ذكر معها، بخلاف مِنَ السنة، فيطرقها احتمال إرادة سنة الخلفاء الراشدين، فكثيراً ما يعبرون بها فيما يضاف إليهم.
وقد يريدون سنة البلد، وهذا الاحتمال وإن قيل به في الصحابي، فهو في التابعي أقوى، ولذلك اختلف الحكم في الموضعين، كما افترق فيما تقرر من التابعي نفسه .
نعم، ألحق الشافعي الله بالصحابة سعيد بن المسيب في «مِنَ السنة» فروي في الأم) عن سفيان عن أبي الزناد قال سُئل سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته؟ قال : يُفَرَّقُ بينهما قال أبو الزناد: فقلت: سنة؟ فقال سعيد: سنة، قال الشافعي والذي يشبه قول سعيد: سنة، أن يكون
(۲)
أراد سنة النبي (٢).
:
،
وكذا قال ابن المديني : إذا قال سعيد مَضَتِ السنة فحسبك به(۳)، (وحينئذ) (۱) فهو مستثنى من التابعين كالمرسل على ما سيأتي(٤) .
أما إذا جاء عن التابعي كُنَّا نفعل»، فليس بمرفوع نفعل، فليس بمرفوع قطعاً، ولا بموقوف إن لم يضفه لزمن الصحابة؛ بل مقطوع، فإن أضافه احتمل الوقف ؛ لأنَّ الظاهر اطلاعهم على ذلك وتقريرهم له، ويحتمل عدمه ؛ لأنَّ تقرير الصحابي لا ينسب إليه، بخلاف تقریره .
(وذو احتمال) للإرسال والوقف (نحو أُمِرْنا) بالبناء للمفعول بكذا،
(1) كذا في (س)، (ح) ، وفي (م) ما صورته (وح). (۲) «الأم» للشافعي (۱۰۷/۵) ، والمصنف العبد الرزاق ،(٩٦/٧)، وسنن الدارقطني (۲۹۷/۳)، وسنن البيهقي» (٧/ ٤٦٩ - ٤٧٠) .
(۳) تهذيب الكمال للمزي (٥٠٥/١) مصور.
(٤) (ص٢٥٩) وما بعدها .
01_fmsah_0067097 — ص ٢٢٢