فروغ سبعة
٢٢٤
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
أَمَّا إذا قال: لا أعرفُ بينهم فيه خلافاً، فإن كان من أهل الاجتهاد، فاختلف أصحابنا، فأثبت الإجماع به قوم (۱) ، ونفاه آخرون(٢)، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد ولا ممن أحاط علماً بالإجماع والاختلاف، لم يثبت الإجماع
بقوله .
(۳)
* (و) الفرع السادس وأخر هو والذي بعده؛ لأنهما من الزيادات (ما أتى عن صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موقوفاً عليه، لكنه مما لا مجال للاجتهاد فيه (بحيث لا يقال رأياً أي من قبل الرأي (حكمه الرفع)
(۱) کمحمد بن نصر المروزي، انظر إرشاد الفحول» للشوكاني (ص٨٥). (٢) كأبي بكر الصيرفي. انظر: المرجع السابق.
وقال بالنفي - أيضاً - ابن حزم كما في الإحكام» له (٥٣١/٤ - ٥٣٢). واستدل الشوكاني للنفي في إرشاد الفحول ص ٨٥ - (٨٦) : بأن الإمام مالكاً لله قال في «الموطأ ) (٧٢٤/٢) في مسألة رد اليمين هذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من
الناس، ولا يبلد من البلدان . اهـ . وكان عثمان وابن عباس له وأبو حنيفة وابن أبي ليلى والحكم لا يرون رد اليمين، ويقضون بالنكول، كما في (المهذب لأبي إسحاق الشيرازي (۳۰۱/۲)، و«المغني» لابن قدامة (١٢/ ١٢٤ - ١٢٦).
كما استدل له - أيضاً - بأن الإمام الشافعي قال: لا أعلم خلافاً في أنه ليس في أقل من ثلاثين من البقر تبيع والخلاف في ذلك مشهور، فإن قوماً يرون الزكاة على خمس، كزكاة الإبل يعني : كسعيد بن المسيب والزهري كما في «الشرح الكبير» لابن قدامة (٤٩٨/٢) مع «المغني وقالت طائفة في كل عشر من البقر شاة إلى ثلاثين . اهـ. وانظر : بداية المجتهد لابن رشد (٣٤٧/١).
قلت : لي على هذا الكلام ملاحظتان : الأولى : عامة. وهي أن هذه المسألة عند من قال : هو إجماع يقيد ذلك بأن لا ينقل أحد الخلاف، وإلا إذا نقل الخلاف فالمثبت مقدم على النافي، كما هو مقرر في علم الأصول، وهذا ينطبق - أيضاً - على ما إذا نقل الإجماع بطريق
الآحاد .
الثانية خاصة وهي أن عبارة الإمام الشافعي في (((الأم) (۹۲): وهو ما لا أعلم فيه أحد لقيته من أهل العلم خلافاً، نأخذ .
بین
ولا يخفى ما بين العبارتين من فرق .
(۳) التي زادها الناظم على ابن الصلاح.
وبه
١١٦
01_fmsah_0067097 — ص ٢٢٤