فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
فروغ سبعة
11.
الصباغ للمسألة بقول عائشة : كانَتِ اليد لا تُقطَعُ في الشيء الثَّافِه» (۱) . (لكن حديث: «كان باب المصطفى صلى الله عليه وسلم (يُقْرَعُ من الصحابة (بالأظفار) ١١٠ تأدباً وإجلالاً له، كما عُرف ذلك منهم في حقه، وإن قال السهيلي: إنه لأن بابه الكريم لم يكن له حلق يطرق بها (۲) .
(٤)
(مما وُقفا حكماً) أي : حكمه الوقف لدى) أي : عند (الحاكم)، فإنه قال بعد أن أسنده كما سيأتي (۳) : هذا حديث يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسنداً لذکر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، به وليس بمسند فإنه موقوف على صحابي حكى عن أقرانه من الصحابة فعلاً وليس يسنده واحد منهم (و) كذا عند (الخطيب) [أيضاً ] (٥) في جامعه نحوه، وإن أنكر البلقيني تبعاً لبعض مشايخه وجوده فيه (٦) ، فعبارتُه في الموقوف الخفي الذي ذكر من أمثلته هذا الحديث نصها : قد يتوهم أنه مرفوع لذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وإنما هو موقوف على صحابي حكى فيه عن غير النبي الله فعلاً (۷) .
وذلك متعقب عليهما (والرفع) في هذا الحديث (عند الشيخ ابن الصلاح (ذو تصويب قال : والحاكم معترف] (۸) يكون ذلك من قبيل المرفوع، يعني
(۱) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٤٧٦/٩ - ٤٧٧ عن عائشة بلفظ : «لم يكن يقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه»، بسند صحيح. ورواه عبد الرزاق في مصنفه (١٠ / ٢٣٤ - (۲۳۵) مرسلاً مطولاً، والبيهقي في سننه» (٢٥٥/٨ - ٢٥٦) وذكر أنه روي عن عائشة موصولاً وأرسله جماعة، وكل من رواه موصولاً حفاظ أثبات.
(۲) «الروض الأنف» للسهيلي (٢٦٨/٤). (۳) (ص ٢۱۳ - ٢١٤) .
(٤) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص۱۹).
(٥) ما بين المعقوفين لا يوجد في (م).
(٦) محاسن الاصطلاح للبلقيني (ص ۱۲۷) وليس فيه أنه تبع بعض مشايخه، وعبارته ما ذكر عن الخطيب أنه ذكر في جامعه نحو ما ذكر الحاكم لم أقف عليه في جامع
الخطيب، فلينظر . نعم. وجدت في جامع الخطيب حديث القرع بالأظافير من حديث أنس، ولم يتعرض
لقوله موقوفاً . اهـ .
(۷) (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲۹۱/۲).
(۸) كذا في (ح)، (م)، وفي (س) (متعرف).
114
01_fmsah_0067097 — ص ٢١١