فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ٢١٣

فروغ سبعة فتح المغيث بشرح ألفية الحديث لأنَّه جَنَحَ إلى الرفع في غير المضاف، فهو هنا أولى، لكونه كما قال ابنُ الصلاح أخرى باطلاعه عليه ، قال : وقد كُنَّا عددنا هذا فيما أخذنا عليه، ثم تأولناه له على أنه أراد أنه ليس بمسند لفظاً ؛ بل هو موقوف لفظاً كسائر ما تقدم، وإنما جعلناه مرفوعاً من حيث المعنى . انتهى وهو جيد . (1) وحاصله ـ كما قال شيخُنا - : إن له جهتين : جهة الفعل وهو صادر من الصحابة فيكون موقوفاً وجهه التقرير، وهو مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث إن فائدة قرع بابه أنه يعلم أنه قرع ومن لازم علمه بكونه قُرعَ مع عدم إنكار ذلك على فاعله التقرير على ذلك الفعل فيكون مرفوعاً . لكن يخدش فيه أنه يلزم منه أن يكونَ جميعُ قسم التقرير يجوز أن يسمى موقوفاً؛ لأنَّ فاعله غير النبي صلى الله عليه وسلم قطعاً، وإلا فما اختصاص حديث القرع بهذا الإطلاق (۲)؟. قلت والظاهر أنه يلتزمه في غير التقرير الصريح كهذا الحديث، وغيره لا يلزمه، ويستأنس له بمنع الإمام أحمد وابن المبارك (۳) من رفع حديث : حذفُ السَّلام سنة (٤) . كما سيأتي في آخر هذه الفروع على أنه يحتمل أن الحاكم ترجح عنده احتمال كون القرع بعده بأن .(019/Y) (0) (۱) علوم الحديث»، لابن الصلاح (ص٤٤). (۲) النكت على ابن الصلاح»، لابن حجر (۳) هو : الإمام الحافظ الزاهد المجاهد عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم المروزي، المتوفى سنة إحدى وثمانين ومائة . تذكرة الحفاظ) (٢٧٤/١ - (۲۷۹)، وتقريب التهذيب» (ص ۱۸۷). (٤) رواه أبو داود : باب حذف التسليم كتاب الصلاة رقم (١٠٠٤)، والترمذي : باب ما جاء أن حذف السلام سنة من أبواب الصلاة رقم (۲۹۷)، وقال: حديث حسن صحيح، والإمام أحمد في المسند (۵۳۲۲) ، والحاكم في «المستدرك» (۲۳۱/۱) وقال : صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وفي النكت الوفية للبقاعي (ل۹۹/أ) أن أبا الحسن بن القطان ضعف هذا الحديث بقرة بن عبد الرحمن قلت وقرة روى له مسلم في صحيحه» مقروناً بغيره. ومنع الإمام أحمد وابن المبارك من رفع الحديث في سنن أبي داود بعد رواية الحديث. (٥) (ص٢٣٦).
01_fmsah_0067097 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.