فروغ سبعة
وسادس
فمرفوع(٢).
. (1)
۲۱۰
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
وهو إن كان قائله من أهل الاجتهاد فموقوف، وإلا
وسابع : وهو الفرق بين كُنَّا نرى وكُنَّا ،نفعل بأن الأوَّلَ مشتق من الرأي، فيحتمل أن يكون مستنده تنصيصاً أو استنباطاً (۳)
وتعليل السيف الآمدي (٤) وأتباعه كون كُنَّا نفعل ونحوه حجة بأنه ظاهر في قول كل الأمة(٥) ، لا يحسن معه إدراجهم مع القائلين بالأول كما فعل الشارح (٦) لاختلاف المدركين )
(V)
وكلُّ ما أوردناه من الخلاف حيث لم يكن في القصة اطلاعه ، أما إذا كان كقول ابن عمر: كُنَّا نقولُ ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي : أفضلُ هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان ويسمعُ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره (۸) ؛ فحكمه : الرفع إجماعاً .
ثم إن النفي كالإثبات فيما تقدم، كما عُلم من التمثيل، ولذلك مَثْلَ ابنُ
(۱) في حاشية (س) : في التفصيل السادس نظر ؛ لأن الفرض أن قائله صحابي، ولجميع الصحابة من الاجتهاد بالنور الذي قذف في قلوبهم من رؤية محمد الله .
(۲) قال الحافظ ابن حجر في «النكت» (٥١٦/٢): ولم أر من صرح بنقله .
.(01V/T)
(۳) «النكت» لابن حجر (٤) هو : علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الآمدي سيف الدين أبو الحسن الشافعي الأصولي المتكلم، المتوفى سنة إحدى وثلاثين وستمائة .
لسان الميزان (۱۳۴۳) - (۱۳۵) ، والفتح المبين في طبقات الأصوليين (٥٧/٢ - ٥٨) .
(٥) «الإحكام للآمدي (٩٩/٢).
(٦) في التقييد والإيضاح» (ص٦٧). (۷) قال الإسنوي في نهاية «السول) (۸۰/۳ - ۸۰۵ : وينبني على المدركين ما أشار إليه الغزالي في المستصفى (۱۳۱۱) وهو الاحتجاج به إذا كان القائل تابعياً، وكلام المصنف ـ يعني البيضاوي - يقتضي أن الاحتجاج به متوقف على تقييده بعهد الرسول. (۸) رواه الطبراني في الكبير (٢٨٥/١٢ - ٢٨٦) ، والأوسط (٣٢٠/٩ ٨٦٩٧)، وأبو يعلى في مسنده (٤٥۲/۹ ح ٥٦٠١) . وفي مجمع الزوائد (٥٨/٩)، قال الهيثمي : ورجاله وثقوا وفيهم خلاف. اهـ. وفي البخاري : باب فضل أبي بكر الصديق بعد النبي الله كتاب فضائل الصحابة (١٦/٧) عن ابن عمر بلفظ : «كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم . الخطاب، ثم عثمان بن عفان
عمر بن
01_fmsah_0067097 — ص ٢١٠