مُخْتَلِفُ الحديث
٤٧٤
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
(أَوْ لَا ) أي وإن لم يُمكن الجمعُ بين المتنين المختلفين، واستمر التنافي
على ظاهره، وذلك على ضَرْبَين .
(فإنْ نَسْخُ بدا) أي ظهر بطريق من الطُّرُق المشروحة في بابه (فاعمل به)
أي بمقتضاه في الاحتجاج وغيره.
(أَوْ لَا) أي وإِنْ لم يَبْدُ نَسْخُ (فرجِّحْ) أحد المتنين بوجه من وجوه الترجيحات التي تتعلق بالمتن، أو بالإسناد، كالترجيح بكثرة الرواة، أو
=
المجذوم ...) و (لا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ على مُصِحٌ من جهةٍ أخرى بأنْ يُقالَ : إِنَّ النفي في قوله : (لا) (عدوى معناه النهي أي لا يُعْدِ بعضُكُم بعضاً، ويكون الحال فيه كما هو في بقية الحديث : (ولا) طِيَرَةَ ، ولا هَامَةَ، ولا صَفَرَ، أي لا تتطيَّروا، ولا تتشاءموا بالهامة ـ وهي البومة ـ ولا بشهر صفر. قال ذلك فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تحقيقه لـ «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع) (٤٧) . وهو جمع لم أرَ مَنْ سَبقَه إليه، ويبدو لي أنه المتعينُ هنا لما ذَكَرَه من ارتباط أول الحديث: (لا عدوى) بآخره : وفِرَّ من المجذوم). ولِمَا فيه من توحيدِ معنى (لا) المتكررة في الحديثِ نفسه أربع
مرات .
معه .
لكن يبقى التعارض ظاهراً بين مجموعتين من الأحاديث: الأولى وتشمل قوله : ( لا عدوى - على المعنى الآنفِ - و(فِرّ من المجذوم) و(لا يُوردن ممرض على مصح). والثانية: وتشمل قوله : فمَنْ أعدى الأول؟) و(لا يُعْدِي شيءٌ شيئاً) و(لا يُعْدِي سَقيم صحيحاً)، وأَخْذَه صلى الله عليه وسلم بِيَدِ المَجذومِ وأَكْلَه ويجمع بينها بما قاله أهل العلم، وأحسنُها - عندي - ما قاله ابن الصلاح في «علوم الحديث (٢٥٧) حيث قال : (إِنَّ هذه الأمراض لا تُعْدي بطبعها، ولكنَّ الله تبارك وتعالى جعلَ مُخالطةَ المَريضِ بها للصحيح سبباً لإعدائه بالمرض، ثم إنه قد يتخلف - كما في سائر الأسباب - فيخالط المريض الصحيح، ولا تصيبه العدوى. وعلى هذا فالأحاديثُ النافية للعدوى المراد منها نَفْي ما كان يعتقده أهلُ أنّ ذلك يُعدي بطبعه، ولذا قال : فمَن أعدى الأول؟). والأحاديث الناهية عن العدوى المراد منها الإعلام بأنه سبحانه جعل المخالطة للمريض سبباً للعدوى، وحذره من الضرر الذي يغلب وُجوده عند وجودِهِ بفعل الله )، انتهى مع بعض التصرف. والله أعلم.
ذلك عن سبيه
الجاهلية من
وتُرَاجَع أقوال أهل العلم في الجمع بين تلك الأحاديث في «الفتح» (١٥٩/١٠) وما
بعدها كما سبق التنبيه عليه.
۷۸۱
03_fmsah_0067099 — ص ٤٧٤