فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
٤٧٥
مُخْتَلِف الحديث
في
بصفاتهم - وقد سَرَدَ منها الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ (۱) خمسين، مع إشارته إلى زيادتها على ذلك (۲)، وهو كذلك فقد زادها الأصوليون(۳) باب معقودٍ لها أكثر من خمسين أيضاً، أورد جميعها المؤلف في النكت على ابن الصلاح (٤)، فلا نُطِيلُ بإيرادِها - (واعمَلَنْ) - بنون التأكيد الخفيفة ـ بعد النظر في المرجّحات (بالأشبه) أي الأرجح منهما .
وإن لم يجد المجتهد مرجحاً توقف عن العمل بأحد المتنين حتى يظهر. وقيل : يَهجُمُ فيفتي بواحدٍ منهما، أو يفتي بهذا في وقتٍ، وبهذا في آخر
كما يفعل أحمد، وذلك ـ غالباً - سبب اختلاف روايات أصحابه عنه (٥) . قال شيخنا [ تبعاً لغيره (٦) ] : فصار ما ظاهره التعارض واقعاً على هذا ]: الترتيب: الجَمْعُ إن أمكن، فاعتبارُ الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعيَّن، ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. [قال : ](٧) والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خَفِي عليه» (۸) ، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ )
وإذا لم يكن للمتن ما ينافيه بل سَلِمَ مِن مجيء خبرٍ يُضَادُّه فهو فهو المُحْكَمُ ، وأمثلته كثيرة، [أوردَ الحاكمُ منها من مسندِ عائشةَ : «إنَّ أشد الناس عذاباً يوم
(۳) كالفخر الرازي والآمدي
(۱) اسمه كاملاً ـ كما مضى - الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار). (۲) «الاعتبار» (١٤ - ٤٠ ) . (٤) يعني التقييد والإيضاح (٢٨٦) - (۲۸۹) وجُمْلةُ ما أورده عشرةُ أَوْجُه ومائةُ وَجْهِ. منها خمسون وجهاً ذكرها الحازمي ، وأضاف إليها العراقي ستين وجهاً. وأشار إلى أنَّ هناك أيضاً وجوهاً أُخَرَ للترجيح، وأنَّ في بعض ما ذكر نظراً. كما أنه ذكر في «شرح
6
التبصرة والتذكرة (٣٠٥/٢) خمسين وجهاً وقال إنّها ما أودعه المحدثون كتبهم. (٥) إفتاء أحمد الله في وقتٍ بشيءٍ ثمَّ افتاؤُه بغيرِه في آخر سببه اطلاعه على دليل لم يكن
بلغه أولاً . والله أعلم.
(٦) ما بين المعكوفين ساقط من (س).
(۷) ما بين المعكوفين ساقط من (س).
(۸) النزهة» (۳۹).
(۹) سورة يوسف : الآية ٧٦ . وجاء في (ح) و(الأزهرية ففوق من الناسخ .
03_fmsah_0067099 — ص ٤٧٥