فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ١٦٣٣

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ٤٧٣ مُخْتَلِفُ الحديث (۳) أحدُها - وعليه نقتصر - ما ذهب إليه أبو عُبَيد (١) ، وجماعةٌ كابن خُزَيمةَ ) والطحاوي (٣) ، واختاره شيخُنا فقال في توضيح النخبة»: «والأولى في الجمع بينهما أن يقال: إن نَفْيه الا الله للعدوى باقٍ على عمومه، وقد صح قوله : «لا يُعْدِي شيء شيئاً » (٤) ، وقوله صلى الله عليه وسلم لِمَنْ عارَضَه بأنَّ البعيرَ الأَجْرَبَ يكونُ في الإِبِلِ الصحيحة فيخالطها فَتَجْرَبُ حيثُ رَدَّ عليه بقوله : (فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّل؟»، يعني أنّ الله ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. وأما الأمر بالفرار من المَجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيءٌ من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداءً لا بالعدوى المنفية فيَظُنَّ : ذلك بسبب مخالطتِهِ، فَيَعتقد صحة العدوى، فيقع في الحَرَج، فأُمِرَ بتجنُّبه حسماً للمادة (٥) . وعبارة أبي عبيد : ليس في قوله : لا يُورِدُ مُمْرِضٌ على مُصِحٌ إِثباتُ العدوى، بل لأنَّ الصِّحَاحَ لو مَرِضَتْ بتقدير الله تعالى ربّما وقع في نفس صاحبها أنَّ ذلك من العدوى، فَيَفْتَتِنُ، ويتشكك في ذلك، فأُمِرَ باجتنابه». قال : وكان بعض الناس يذهبُ إلى أنّ الأمر بالاجتناب إنّما هو للمخافة على الصحيحة من ذوات العاهة، قال : وهذا شَرُّ ما حُمِلَ عليه الحديث، لأنّ فيه إثبات العدوى التي نفاها الشارع. ولكن وجه الحديثِ عندي : ما ذكرتُه (٦) . (1) لعله في كتابه : (ناسخ الحديث ومنسوخه)، وهو مفقود، وستأتي عبارة أبي عبيد. (۲) في كتاب التوكل له . قاله الحافظ في «الفتح» (١٦١/١٠) وذكر أنه أطنب في ذلك. (۳) في مشكل الآثار» (٢٦٢/٢) و شرح معاني الآثار (٤/ ۳۰۳ ) . (٤) طرف حديث أخرجه الترمذي في «القَدَر »: باب ما جاء لا عدوى ولا هامة ولا صَفَر (٤٥٠/٤ ) وأحمد (١ / ٤٤٠) كلاهما من حديث ابن مسعود و (٣٢٧/٢) من حديث أبي هريرة. وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار» (۳۰۷/٤) عن علي بن أبي طالب مرفوعاً لا يُعْدِي سقيم صحيحاً). والحديث صحيح كما مرَّ آنفاً . (5) النزهة» (۳۸). (٦) أورده عنه بهذا اللفظ الحافظ في «الفتح» (١٦١/١٠). هذا ويمكنُ أنْ يزول التعارض بين قوله : لا عَدْوى من جهةٍ وقوله : (فِرَّ
03_fmsah_0067099 — ص ٤٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.