مُخْتَلِفُ الحديث
٤٧٢
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
ذهبت عنها، وصحَّتْ - المُوَازِي (١) لمعنَى مَتْنِ: «فِرَّ مِنَ المَجْذُومِ فِرَارَكَ مِن الأسد» (۲)، المشار إليه بعدُ (مع) - بالسكون - متن: «لا عَدْوَى) ولا طِيَرَةَ (۳) وكلها في «الصحيح» - فظاهرُها التنافر ، ومنافاة الأخير للأولين، حتى بالغ أبو حفص ابن شاهين وغيرُه وزَعموا النَّسْخَ في الأوَّلَيْن، ولكنَّ الجمع بينهما ممكن كما قال ابن الصلاح (٤) تبعاً لغيره (٥) . (فالنَّفْي) في قوله : «لا عدوى» (لِلطَّبع) أي لِمَا كان يعتقده أهلُ الجاهلية، وبعضُ الحكماء من أن هذه الأمراض من الجُذَامِ والبَرَصِ تُعْدِي بالطَّبْعِ، ولهذا قال: «فمن أَعْدَى الأول؟ (٦) ، أي أنَّ الله هو الخالق لذلك بسبب وبغير سبب، والنهي والأمر في حديثي: «لا يُورِدُ»، و «فِرَّ» عَدْواً) أي سريعاً - كناية عن «فِرارَك من الأسد (۷) - للخوفِ من وجودِ المخالطة والمُمَاسَة التي جعلها الله سبباً للإغداء، ثم قد يتخلّفُ عن سببه كما في سائر الأسباب مما هو مشاهد في بعض المخالطين بل نشاهد من يجتهد في التَّحرّز من المُخالطة والمُمَاسَةِ يُؤخذُ بذلك المرضِ. إلى غير ذلك من المسالك التي سلكها الأئمةُ .
=
في الجمع
. (^)
لا عدوى ولا طِيرَةَ (١٧٤٣/٤) من حديث أبي هريرة. (1) أي المُماثل، وهو صفةٌ لقوله السابق : (كمتن: لا يُورِدُ ...) إلخ. (۲) هذا هو الشطر الأخيرُ من حديث أخرجه البخاري في «الطب»: باب الجذام (١٠) ١٥٨) من حديث أبي هريرة، ولفظه بتَمَامِهِ : (لا) عَدْوى ولا طِيَرَةَ ولا هَامَةَ وَلا صَفَرَ، وفِرَّ مِنَ المَجْذُومِ كما تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ). (3) أخرجه أيضاً مسلم في «السلام»: باب لا عدوى ولا طيرة (١٧٤٣/٤) عن أبي هريرة. (٤) في علوم الحديث» (٢٥٧).
(٥) كابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (۱۰۲) حيث ذكر إمكان الجمع. (٦) جزء من حديث أخرجه البخاري في (الطب»: باب لا هَامَةَ (٢٤١/١٠)، ومسلم في
مصدره السابق.
(۷) يعني أنّ قولَه : (فِرَّ عَدْواً) المذكور في النظم هو كِنايةٌ عن حديث : (فِرَّ من المجذوم فرارك من الأسد). هذا وقد جاء في (س) : (والأمرُ بالفِرَار في قوله: «فِر»، والنَّهْيُ في قوله: «لا يُورِد لخوف (عَدْواً) من وجود المخالطة ...) إلخ. والمُثبتُ مِنْ (ح) ، و«الأزهرية» وهو الأولى فقد فسَّر العراقي في «شرح التبصرة والتذكرة» (۳۰۳/۲) قولَه : (عَدْواً) بأنْ قالَ : (مَصْدَرُ قولِكَ عَدَا يَعْدُو عَدْواً : إذا أسرع في مشيه ......
(۸) للتوسع في ذلك يراجع فتح الباري (١٥٩/١٠) وما بعدها .
03_fmsah_0067099 — ص ٤٧٢