فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
۱۳۱
الرواية بالمعنى
و«مَنْ سَمِع»، و«مقالتي»، و«بلَّغه»، و«أفقه»، و«لا فِقْهَ له» مكانَ: «نَضَّر الله»، و «امرءاً»، و«مِنَّا حديثاً»، و«أَدَّاهُ»، و«أَوْعَى»، و«ليس بفقيه». لاسيما وفيه ما يُرشد إلى الفرق بين العارفِ وغيرِه بقوله: «فَرُبَّ مبلغِ أوعى من سامع، ورُبَّ حامل فقه وليس بفقيه إلى مَنْ هو أفقه منه » (۱) .
||
وأما حديث: «لا ، ونبيك»، ففي الاستدلال (۲) به نظر، لأنه وإن تحقق بالقطع أن المعنى في اللفظين متَّحِدٌ - لأن الذاتَ المُحدَّثَ عنها واحدة - فالمرادُ يُفْهَم بأي صفة وُصِفَ بها الموصوف، فيُحْتَملُ أن المنعَ لكون ألفاظ الأذكار - كما سيأتي في الفصل الثاني عشر (۳) - توقيفية، ولها خصائص وأسرار لا يدخُلها القياس، فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به. وبالجملة فيستحب له أن يُورِدَ الأحاديث بألفاظها كما قاله الحسن وغيرُه (٤) ، لأن ذلك أَسْلَمُ وأفضَلُ، كما قاله ابنُ سِيرين وغيره)، ولذا كان ابنُ مهدي ـ فيما حكاه عنه الإمام أحمد - يتوفَّى كثيراً ، ويحب أن يحدث بالألفاظ (٤). هذا كله فيمن تَحَمَّلَ من غير التصانيف.
(والشيخ ) ابن الصلاح (في التصنيف) المُدَوَّنِ (قَطْعاً قد حَظَر) - بالمهملة ثم المعجمة - أي مَنَعَ تَغْيير اللفظ الذي اشتمل عليه وإثبات لفظ آخرَ بَدَلَه بمعناه بدون إجراء خلافٍ منه، بل ولا عَلِمَ غيره أجراه، لكون المشقة في ضَبْطِ الألفاظ والجُمودِ عليها - التي هي معوّل الترخيص - مُنْتَفِيَةٌ في الكتب أحد الأقوالِ في القسم الأول المحكي فيه المنعُ لحافظ
المدونة .
هو
كما يعني اللفظ. وأيضاً فهو إن ملك تغيير اللفظ فليس يملكُ تغييرَ تَصْنيفِ غيرِه
=
(٦)
في كتاب أفردناه لها وقد وضع الشيخ عبد المحسن العباد كتاباً أسماه: «دراسة حديث : انضر الله امرءاً سمع مقالتي رواية ودراية».
(۱) (الكفاية» (۲۰۲) .
(۲)
من كلمة «الاستدلال إلى قوله الآتي في صحيفة (١٤٠) : عليه وسلم إلا أن يُحمل العذر . . » ساقط من (ح) . وقد أشير في حاشيتها إلى سقوط مقدار ست من الورق .
(۳) (ص۲۰۲).
(٤) (الكفاية» (١٦٧). (٥) أخرجه الدارمي (٩٤/١) ، والخطيب في «الكفاية» (٢٠٦). (٦) «علوم الحديث» (۱۹۱).
03_fmsah_0067099 — ص ١٣١