فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ١٢٩١

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ۱۳۱ الرواية بالمعنى و«مَنْ سَمِع»، و«مقالتي»، و«بلَّغه»، و«أفقه»، و«لا فِقْهَ له» مكانَ: «نَضَّر الله»، و «امرءاً»، و«مِنَّا حديثاً»، و«أَدَّاهُ»، و«أَوْعَى»، و«ليس بفقيه». لاسيما وفيه ما يُرشد إلى الفرق بين العارفِ وغيرِه بقوله: «فَرُبَّ مبلغِ أوعى من سامع، ورُبَّ حامل فقه وليس بفقيه إلى مَنْ هو أفقه منه » (۱) . || وأما حديث: «لا ، ونبيك»، ففي الاستدلال (۲) به نظر، لأنه وإن تحقق بالقطع أن المعنى في اللفظين متَّحِدٌ - لأن الذاتَ المُحدَّثَ عنها واحدة - فالمرادُ يُفْهَم بأي صفة وُصِفَ بها الموصوف، فيُحْتَملُ أن المنعَ لكون ألفاظ الأذكار - كما سيأتي في الفصل الثاني عشر (۳) - توقيفية، ولها خصائص وأسرار لا يدخُلها القياس، فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به. وبالجملة فيستحب له أن يُورِدَ الأحاديث بألفاظها كما قاله الحسن وغيرُه (٤) ، لأن ذلك أَسْلَمُ وأفضَلُ، كما قاله ابنُ سِيرين وغيره)، ولذا كان ابنُ مهدي ـ فيما حكاه عنه الإمام أحمد - يتوفَّى كثيراً ، ويحب أن يحدث بالألفاظ (٤). هذا كله فيمن تَحَمَّلَ من غير التصانيف. (والشيخ ) ابن الصلاح (في التصنيف) المُدَوَّنِ (قَطْعاً قد حَظَر) - بالمهملة ثم المعجمة - أي مَنَعَ تَغْيير اللفظ الذي اشتمل عليه وإثبات لفظ آخرَ بَدَلَه بمعناه بدون إجراء خلافٍ منه، بل ولا عَلِمَ غيره أجراه، لكون المشقة في ضَبْطِ الألفاظ والجُمودِ عليها - التي هي معوّل الترخيص - مُنْتَفِيَةٌ في الكتب أحد الأقوالِ في القسم الأول المحكي فيه المنعُ لحافظ المدونة . هو كما يعني اللفظ. وأيضاً فهو إن ملك تغيير اللفظ فليس يملكُ تغييرَ تَصْنيفِ غيرِه = (٦) في كتاب أفردناه لها وقد وضع الشيخ عبد المحسن العباد كتاباً أسماه: «دراسة حديث : انضر الله امرءاً سمع مقالتي رواية ودراية». (۱) (الكفاية» (۲۰۲) . (۲) من كلمة «الاستدلال إلى قوله الآتي في صحيفة (١٤٠) : عليه وسلم إلا أن يُحمل العذر . . » ساقط من (ح) . وقد أشير في حاشيتها إلى سقوط مقدار ست من الورق . (۳) (ص۲۰۲). (٤) (الكفاية» (١٦٧). (٥) أخرجه الدارمي (٩٤/١) ، والخطيب في «الكفاية» (٢٠٦). (٦) «علوم الحديث» (۱۹۱).
03_fmsah_0067099 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.