٦٣٤
الرواية بالمعنى
۱۳۲
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
وهذا قد يؤخذُ منه اختصاص المنع بما إذا روينا التصنيف نفسه، أو نسخناه. أما إذا نَقَلْنَا منه إلى تخاريجنا وأجزائِنا فلا ، إذ التصنيف حينئذ لم لتغيير اللفظ أشار إليه ابن دقيق العيد (1). وأقره شيخنا،
يتغير، وهو
مالك
وهو ظاهر، وإن نازعَ المُؤلفُ فيه (۲) . وحينئذ فهو - كما قال ابن دقيق العيد - «لا يجري على الاصطلاح، فإن الاصطلاح على أنْ لا تُغَيَّرَ الألفاظ بعد الانتهاء إلى الكُتُب المصنفة سواءٌ رَوْينا منها أو نَقلنا منها » (۳) . ووافقه المؤلف في كونه الاصطلاح، لكنْ مَيْلُ شيخنا إلى الجواز إذا قُرِنَ بما يدل عليه، كقوله: بنحوه ويشهد له تسوية ابن أبي الدم ـ كما تقدم في رابع «التنبيهات التالية لثاني أقسام التحمل (٤) - بين القسمين(٥)، لا سيما وقد قال ابن الصلاح (٦) في القسم الأول : (ولْيَقُل الراوي) عَقِبَ إيراده للحديث (بمعنى) أي بالمعنى: أو كما قال فقد كان أنس له - كما عند الخطيب في
الباب المعقود لـ من أجاز الرواية «بالمعنى - يقولها عقب الحديث (۷) .
( ونحوه من الألفاظ كقوله : «أو نحو هذا» «أو شِبْهَه»، «أو شَكْلَه»، فقد روى الخطيب (۸) أيضاً عن ابن مسعود أنه قال: سمعت رسول الله ، ثم أُرْعِدَ ، وأُرْعِدت ثيابه وقال: «أَوْ شِبْهُ ذَا، أو نَحْوُ ذا (۹)). وعن أبي الدرداء أنه كان إذا فَرَغَ من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «هذا، أو نحو هذا، أو
(1) في الاقتراح» (٢٤٥).
(۲) في شرح التبصرة والتذكرة ) (۲ (۱۷۰) حيث قال : بل لا يجوز نقله عن ذلك الكتاب إلا بلفظه دون معناه، سواء في تصانيفنا أو غيرها». (۳) الاقتراح» (٢٤٥ - ٢٤٦) . (٤) (٣٦٧/٢) وذكرها هناك تحت عنوان «تفريعات» بدلاً من (ه) أي الرواية من لفظ المحدث والنقل من تصنيفه . (٦) في علوم الحديث» (۱۹۱).
«التنبيهات».
(٧) «الكفاية» (٢٠٦) . وأخرجه ابن ماجه في «المقدمة» : باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱۱/۱) ، وأحمد في المسند (۳ (۲۰۵) ، والدارمي (١/ ٨٤) بسند صحيح .
٠٥
(۸) في الكفاية» (٢٠٥). (۹) أخرجه ابن ماجه في «المقدمة» : باب التوقي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٠/١). قال في «الزوائد» : «إسناده صحيح احتج الشيخان بجميع رواته»، وأحمد (٤٢٣/١)، والدارمي (۸۳/۱).
03_fmsah_0067099 — ص ١٣٢