-
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
الرواية بالمعنى وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية اتَّفقوا على تكذيبه». بل قال صالح جَزَرَةٌ : إنه كان يضع الحديث (۱) . لكن له طريقٌ أخرى، رواه أحمد بن منيع في مسنده (۲)، والخطيب في كفايته» (۳) معاً من طريق خالد بن دُرَيْك عن رجلٍ
من الصحابة أتم منه (٤) . وبه تعلق بعض الوضاعين، كما أشرت إليه هناك (ه) . ثم إن ما استدلَّ به المُخالِفُ يدفعُه القطعُ بنَقْلِ أحاديث ـ كما تقدم قريباً - في وقائعَ مُتَّحِدةٍ بألفاظ مختلفةٍ من غير إنكار من أحد بحيث كان إجماعاً . والقصد - قطعاً - من إيراد اللفظ إنما هو المعنى وهو حاصل. وإن كان لفظ الشارع أبْلَغَ وأَوْجَزَ. ويكفي في كونه معناه غَلَبة الظن.
وإلحاق حديث الرسول الله بألفاظ الأذان»، و«التشهد»، ونحوهما من
التوقيفيات لا دليل له. كما قاله الخطيب (٦) .
وحديث : «نَضَّرَ الله ...»، ربما يُتَمَسَّك به للجواز، لكونه ـ مع ما قيل: إنه صلى الله عليه وسلم لم يُحدث به سوى مرة واحدة - رُوي بألفاظ مختلفة كـ رحم الله ،
(V)
جماعة ممن لا يُحْتَج بهم إلا أن الحمل فيه على محمد بن الفضل بن عطية فإنه ساقط، والجُورقاني في «الأباطيل (۹۲/۱) وقال: «باطل لا أصل له». وابن الجوزي في الموضوعات (٩٥/١) ، ثم نَقَلا تكذيب العلماء لأحد رجاله وهو
محمد بن الفضل بن عطية.
(۱) تهذيب التهذيب» (٤٠٢/٩).
(۲) المطالب العالية (۳/ ۱۲۲ وعلق عليه الشيخُ حبيـ الرحمن الأعظمي بأن البوصيري قال عنه : رجاله ثقات.
(۳) (ص۲۰۰).
(٤) ورجاله وإن كانوا ثقات إلا أن فيه انقطاعاً لأن خالد بن دُرَيْكِ من أتباع التابعين، وقد أوردَه فيهم ابن حبان كما في الثقات (٢٥٥/٦) ، وهذا الإسناد وإن كان ضعيفاً للانقطاع فيه، ورجاله ثقات إلا أن في متنه ما يدل على أنه موضوع، لأن في آخره ـ كما قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة» (٤٢٢/٢) - : ما يشعر بأن التقول عليه لا بأس به إذا لم يكن في شين الإسلام وعيب النبي الله فكأنه من وضع الكرامية الذين كانوا يرون جواز الكذب على النبي الله في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال . . . » .
(0) في نوع (الموضوع)، وهو النوع الحادي والعشرون من كتاب ابن الصلاح. (٦) في «الكفاية» (٢٠١ - ٢٠٢).
(۷) قال الخطيب في الكفاية» (۲۰۲) : وقد ذكرنا طرقه على الاستقصاء باختلاف ألفاظها
03_fmsah_0067099 — ص ١٣٠