فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
۱۲۹
الرواية بالمعنى
واستأنسوا للجواز بحدیث مرفوع: قلنا: يا رسول الله إنا نسمع منك الحديث فلا نقْدِرُ أنْ نُؤَدِّيَه ؟ فقال : إذا لم تُحِلُّوا حراماً، ولم تُحَرِّمُوا حلالاً، وأَصَبْتُم المعنى فلا بأس، وهو حديث مضطرب لا يصح، بل ذكره الجوزقاني(۱) وابن الجوزي في الموضوعات» (٢) . وفي ذلك نظر وكذا استَأْنَسُوا له بما يُروى عن أبي أمامة لهلهلهلهلهله مرفوعاً: «من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده بين عَيْنَي جهنم». قال: فَشَقَّ ذلك على أصحابه حتى عُرف في وجوههم، وقالوا : يا رسول الله قُلْتَ هذا ونحن نسمع منك الحديث فنزيد وننقصُ، ونقدِّمُ ونؤخّر ؟ فقال : لم أَعْن ذلك، ولكنْ عَنَيْتُ مَن كذب عليّ يريد عَيْنِي وشَيْنَ الإسلام» (٤) . وقد قال الحاكم: «إنه أيضاً حديث باطل،
=
أشار إليه ابن الحاجب هو في منتهى السول والأمل» (٨٤). (1) كذا في النُّسَخ : الجوزقاني بزاي بعد الواو . ومثله في جملة من المصادر. والراجح أنها بضم الجيم وسكون الواو والراء وفتح القافِ وبعد الألف نون نسبة إلى (الجورقان). وهم قبيل كبير من الأكراد والمنسوب إليهم هنا هو الحافظ الناقد أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم مات سنة ٥٤٣ . اللباب (۳۰۷/۱)، و«السير» (۲۰/ (۱۷۷) إلا أن في الثاني نسبته إلى جُوْرْقان) من قرى همذان. وراجع «مقدمة محقق الأباطيل والمناكير (٦٦/١) وما بعدها . (٢) أما الجُورقاني فأَوردَه في الأباطيل والمناكير» (۹۷/۱) من طريق أحمد بن مصعب قال: حدثنا عمر بن إبراهيم عن محمد بن سليم بن أُكَيمةَ عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله إني أسمعُ منك الحديث ولا أستطيع أن أُؤَدِّيه كما أسمع منك، أزيد حرفاً أو أنقص حرفاً؟ قال : إذا لم تُحلوا حراماً، وتحرموا حلالاً فأصبتم المعنى فلا بأس وأعقبه بقوله : هذا حديث باطل، وفي إسناده اضطراب». ثم بين وجه ذلك بأنه مرة جاء هكذا، ومرةً جاء عن أحمد بن مصعب عن عُمر بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق بن عُبيد الله بن سليم بن أكيمة الليثي عن عن جده، ورواه الوليد بن مسلمة الطبراني عن يعقوب بن عبد الله بن سليم بن أكيمة عن أبيه عن جده، ثم قال الجورقاني : : قال أبو عبد الله بن منده الحافظ : سليم بن أكيمةَ الليثي مجهول. وأما ابن الجوزي فلم أجده في المطبوع من الموضوعات له، ولكنَّه أَوْرَدَ فيها جُملةً أحاديث في معناه (٩٤/١ - (۹۸) وحكم عليها بالوضع.
أبيه
(۳) يعني أنه يراه ضعيفاً لا موضوعاً، وسيذكر بعد قليل مجيء طرق أخرى لمعنى هذا الحديث. ولكنَّ المحققين على أنه موضوع والله أعلم.
.
(٤) أخرجه الحاكم في المدخل إلى الصحيح (٩٦) ، وقال : وهذا حديث باطل في رواته
03_fmsah_0067099 — ص ١٢٩