الرواية من الأصل
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
الفصل الثاني الرواية من الأصل)
أو الفرع المُقابل، ووجوبُ ذلك، وما المُعتَمَدُ من الحفظ والكتاب عند
تخالفهما .
(وَلْيَرْوِ) المُحدثُ إذا رام أداء شيء مما تحمله بالسماع أو القراءة أو غيرهما (من أصلِ) تَحمَّل منه (أو) من الفَرْع (المُقَابَل) المقابلةَ المُتْقَنَةَ (به) أي بالأصل وهو شرط ، (ولا يجوز) الأداء (بالتساهل) بأن يَرْوِيَ (مِمَّا) لم يكن سماعه منه ولو كان أصلاً به اسم شيخه يعني سماعه (أو) كان فرعاً (أُخِذَا عنه) أي عن الشيخ من ثقة من الثقات بحيث تسكُن نفسه إلى صحته اعتماداً على مجرد ذلك (لدى) أي عند (الجمهور) من المحدثين، كما حكاه الخطيب) ، وقطع به الإمام أبو نصر ابنُ الصباغ الفقيه في الصورة الثانية فقط ) ، حكاه ابن الصلاح (۳) عنه بلاغاً. وعلَّله ابن الصلاح (۳) بأنه لا يُؤْمَنُ أن يكون في كل منهما زوائد ليست في نسخة سماعه (و) لكن قد (أجاز ذا) أي الأداء من كِلَيْهما (أيوبُ) بن أبي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَاني (و) أبو عثمان - أو أبو عبد الله - محمد بن بكر (البُرْسَانِ) - بضم الموحدة وسين مهملة مع نسبة لقبيلة من الأزد البصري قد أجازه) أيضاً ترخصاً منهما (٥)
(۲)
النسبة (٤)
(۱) في «الكفاية» (٢٥٧).
(۲)
حذف ياء
وهي ما إذا روى من نسخة سَمِع منها على شيخه وليس فيها سماعه، ولا قوبلت
بنسخة سماعه .
(۳) في علوم الحديث» (۱۸۸).
(٤) أي في النظم هنا .للضرورة وإلا فالنسبة إليه : البُرْساني. كما في «الأنساب» (۲/
١٥١) وفيه وفاته سنة ٢٠٣.
(0) أخرجه عنهما الخطيب في «الكفاية» (٢٥٧).
٦٢٧
٦٢٩
03_fmsah_0067099 — ص ١١٦