فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
۱۱۷
الرواية من الأصل
النسخة
قال الخطيب : والذي يُوجبه النظرُ أنه متى عرف أن الأحاديث التي تَضَمَّنَتْها هي التي سَمِعَها من الشيخ جاز له أنْ يَروِيهَا إذا سَكَنَتْ نفسه إلى صحة النقل والسلامة من دخولِ الوَهَم لها (۱) . وهو مُوَافقٌ لما تقدم عنه في من جواز الروايةِ من فَرَعٍ كُتِبَ مِنْ أصلٍ مُعْتَمدٍ مع كونه لم يُقَابَل،
«المقابلة»(۲)
لكن بشرط البيان لذلك حين الرواية .
،
مثله
وإلى ما ذهب إليه أيوبُ والبُرْسَانِي جَنَح ابنُ كثير من المتأخرين(۳) (و) كذا (رَخَص) فيهِ أيضاً (الشيخ ) ابن الصلاح (٤) ، لكن (مع) وقوع (الإجازة) من المُسَمِّع له بذلك الكتاب، أو بِسَائِرِ مَرْوياتِه التي تقدَّم أنه لا غَنَاء في كل سماع عنها احتياطاً ليقع ما يَسقط في السماع على وجهِ السهو وغيره من كلمة فأكثر مروياً بالإجازة. قال : وليس فيه حينئذٍ أكثر من رواية تلك الزيادات بالإجازة بلفظ : «أنا ، أو ثنا من غير بيان للإجازة فيها. والأمر في ذلك قريب يقع في محل التسامح، فإن كان الذي في النسخة سماع شيخ شيخه، أو هي مسموعة على شيخ شيخه أو مروية عن شيخ شيخه فينبغي حينئذ في روايته منها أن تكونَ له إجازة شاملة من شيخه ولشيخه إجازة شاملة من شيخه . قال : وهذا تَيَسُّرُ حسن هدانا الله - ولله الحمد - له (٥) . والحاجة إليه مَاشَةٌ زماننا جدا (٦). يعني لمزيد التوسع والتساهل فيه بناءً على أن المطلوب بَقَاءُ السلسلة خاصةً حتى إنّه صار كما قال ابنُ الصلاح بمجرد قول الطالب للشيخ : هذا الكتاب، أو هذا الجزء من روايتك يُمَكِّنُه من قراءته من غيرِ تَثَبُّت ولا نظر في النسخة ولا تَفَقُدِ طَبَقَةِ سَماع، وما أَشْبَهَ ذلك من البحث الذي يُؤَدِّي إلى حصول الثقة بصحة أصل السماع فضلاً عن المسموع)
(۱) «الكفاية» (٢٥٧). (۳) اختصار علوم الحديث (١٣٥).
(V)
(۲) (ص (٦١) من هذا الجزء.
في
وعلق الشيخ أحمد شاكر على ما جنح إليه ابن كثير بقوله ـ في «الباعث الحثيث» (١٣٥) - : وهو الصواب، لأن العبرة في الرواية : بالثقة واطمئنان النفس إلى صحة ما
يُروى .
(٤) في علوم الحديث» (۱۸۸).
(0) في علوم الحديث : وهذا تيسير حسن هدانا الله له، وله الحمد». (٦) علوم الحديث» (۱۸۸ - ۱۸۹).
(۷) علوم الحديث» (۱۸۷).
03_fmsah_0067099 — ص ١١٧