فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
صفة رواية الحديث وأدائه
فله أن يرويه بلا خلاف يعني بشرطه (۱) ، وفي نَفْي الخلافِ توقفٌ . إذا عُلِمَ هذا فتعليلُ ابنِ الصلاح (۲) اخْتِيَارَه عَدَمَ التصحيح في الأزمان المتأخرة بكونِ السَنَد لا يخلو غالباً عَمَّن اعتمد على ما في كتابه لَا يَخْدِسُ في كون المُعتَمَدِ هنا اعتماد غير الحافظ الكتاب المتقن، فإن تحديث المتقدمين من كُتُبهم مُصَاحَبٌ - غالباً - بالضَّبْطِ والإتقان الذي يزولُ به الخَلَلُ . حتى إن الحاكمَ أَدْرَج في المجروحين مَنْ تَسَاهل في الروايةِ من نُسَخِ مُشْتَراةٍ، أو مُسْتَعَارةٍ غيرِ مُقَابَلَةٍ لِتَوَهُمِهِم الصدق في الرواية منها (۳)، بخلافٌ المتأخرين في ذلك فهو غالباً عَرِيٌّ عن الضبط والإتقان، وإن نُوقش في أصله.
كما تقرر في محله
(٤)
(1)
غلبة الظن بسلامته من الزيادة والنقص والتغيير ونحوها كما مضى في (ص١١٢)
وهو هذا الجزء.
من
(۲) في علوم الحديث» (۱۳).
(۳) معرفة علوم الحديث للحاكم (١٦). وقد عدّ مِثل هؤلاء من المجروحين قبل الحاكم : أبو حاتم . انظر : كتاب المجروحين»، له (٧٥/١).
(٤) وهو مبحث «الصحيح» في أول الكتاب.
03_fmsah_0067099 — ص ١١٥