فتح المغيث بشرح ألفية الحديث - السخاوي - ط المنهاج 1-5 غير ملون — الصفحة ١٢٦

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ۱۲۵ الحَسَنُ ومُحصَّلهُ أنَّه هو والصَّحيح سواء، إلّا في تفاوت الضبط، فراوي الصحيح يُشترط أن يكونَ موصوفاً بالضَّبط الكامل، وراوي الحسن لا يُشترط أن يبلغ تلك الدرجة، وإن كان ليس عريًّا عن الضبط في الجملة، ليخرج عن كونه مغفلاً، وعن كونه كثير الخطأ، وما عدا ذلك من الأوصاف المشترطة في الصحيح، فلا بُدَّ من اشتراط كله في النوعين. انتهى. وأما مطلقُ الحسن : فهو الذي اتصل سنده بالصدوق الضابط المتقن غير تامهما، أو بالضعيف بما عدا المفسِّق كالكذب إن لم يفحش خطأ الحفظ ] (۱). إذا اعتضد خلوهما عن الشذوذ والعلة. مع سيء إذا عُلم هذا فقد قال الخطابي متصلاً بتعريفه السابق لكونه متعلقاً به في الجملة، لا أنه تتمته وعليه - أي الحسنُ - مدارُ أكثر الحديث (۲)، أي بالنظر لتعدد الطرق، فإن غالبها لا يبلغ رتبة الصحيح المتفق عليه. ونحوه قول البغوي : أكثر الأحكام ثبوتها بطريق حسن (۳) ثم قال الخطابي : والفقهاء كلهم) - وهو وإن عبر بعامتهم فمراده كلهم - ٥٦ (يستعمله أي في الاحتجاج والعمل، الأحكام وغيرها - (والعلماء) من المحدثين والأصوليين (الجل) أي : المعظم (منهم يقبله) فيهما (٤) . وممن خالف في ذلك من أئمة الحديث أبو حاتم الرازي، فإنه سئل عن حديث فحسَّنه، فقيل له : أتحتج به؟ فقال: إنه حسن، فأعيد السؤال مراراً وهو لا يزيد على قوله : إنه حسن (0) ونحوه أنه سئل عن عبد ربه بن سعيد (٦) ، فقال : إنَّه لا بأس به، فقيل له أتحتج بحديثه؟ فقال: هو حسن الحديث، ثم قال: الحجة سفيان (1) كذا في (ح) . وفي (س) ، (م): (بما عدا الكذب). (۲) معالم السنن للخطابی (۱۱/۱) (٤) معالم السنن» (۱۱/۱). (٥) «العلل» لابن أبي حاتم (١٣٢/١ - ١٣٣) . (۳) مصابيح السنة للبغوي (٢/١). (٦) هو: عبد ربه بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري النجاري المدني، وثقه أحمد وابن معين والعجلي ،وغيرهم مات سنة تسع وثلاثين ومائة. ترتيب ثقات العجلي ( ص ٢٨٦) ، وتهذيب التهذيب» (١٢٦/٦ - ١٢٧).
01_fmsah_0067097 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.